ترجيح الابقاء على «الصوت الواحد» بتعديلات طفيفة في قانون الانتخاب المرتقب

ترجح الملامح البارزة لتعديلات مشروع قانون الانتخابات النيابية ، بقاء قاعدة الصوت الواحد كاطار للقانون الجديد بعد ان فرغت اللجنة الوزارية المكلفة باعداد القانون من استمزاج الرأي العام حوله.

ومع اعلان اللجنة قرب الانتهاء من اعداد مشروع القانون لاقراره بصيغة مؤقتة ، أكد مصدر حكومي رفض الكشف عن اسمه اجماع الاغلبية على بقاء نظام الصوت الواحد مع اجراء تغييرات طفيفة عليه ، الى جانب زيادة محتملة على عدد المقاعد النيابية ما بين 8 الى 12 مقعدا نيابيا ، اضافة الى تأكيد حكومي بتوجه اللجنة لاعتماد مقترحات لتوسيع عدد مقاعد الكوتا النسائية في المجلس وعودة مقعد الشركس الى الدائرة الثالثة في عمان.

وتلقي التصريحات الحكومية حول قانون الانتخاب الضوء على تعديلات مقترحة على صعيد شكل وتركيبة المشاركة الانتخابية خاصة ما يتعلق بنقل الاصوات الانتخابية ، واشتراط ذلك بأمرين أساسين هما مكان الولادة ومكان السكن والعمل ، وهما بنظر معدي القانون شرطان يضبطان عملية نقل الاصوات ويحدان من انتشارها على غرار من حصل في الانتخابات النيابية الماضية.

وتدلل اتجاهات التعديل المرتقبة على ان تغيرا جذريا سيتم وفق القانون الجديد لقواعد اللعبة الانتخابية السابقة. وفي سياق ذلك يشير المصدر الحكومي ذاته الى ان تقسيم الدوائر الانتخابية يخضع لمراجعة شاملة ، رافضا الافصاح عن شكل وحدود التغيير المقترح على تقسيم الدوائر الانتخابية ، وما اذا كان تعديلها سيكون في اتجاه التوسعة او التضييق.

وتشير معلومات الى ان تغيير تقسيمات الدوائر الانتخابية من المتوقع ان يأخذ بعين الاعتبار مبدأ الربط بين الكثافة السكانية لبعض الدوائر الانتخابية والتمثيل البرلماني ، والتفكير بخصوص زيادة عدد المقاعد الانتخابية لبعض الدوائر وتقليصها لدوائر اخرى.

وفي تصريحات صحفية سابقة لوزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة ، أكدت الحكومة حرصها على الحد من ظاهرة الفساد الانتخابي وشراء الاصوات ، من خلال تعديلات على القانون تضمن الحماية القانونية لاجراءات الانتخابات وعملية نقل الاصوات والاقتراع ، اضافة الى تغليظ العقوبات بحق المتلاعبين في العملية الانتخابية ، وخاصة ما يتعلق بالمال السياسي في عملية شراء الاصوات وتعزيز سلطة القضاء ودورها في الاشراف على مجريات العملية الانتخابية ، مع امكانية تأسيس مفوضية عليا لشؤون الانتخابات.وكانت الحكومة استبقت صدور القانون بقرار أصدره مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات تلا الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب والايعاز للحكومة بالاستعداد لاجراء الانتخابات النيابية في نهاية الربع الاخير من العام الجاري ، يقضي بتجميد نقل السجلات المدنية في انتظار الانتهاء من تعديلات قانون الانتخاب الجديد المقصود منه اظهار الشفافية.

في المقابل ، فان الوسط السياسي ممثلا بالقوى الحزبية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني عدلت من اشارات استقبالها للتعديلات الحكومية المرتقبة على قانون الانتخاب ، معبرة عن قناعاتها بان التعديلات الاولية للقانون التي اعلنت الحكومة عنها تكتسي بدلالات سياسية واسعة تكشف عن رغبة في احداث اصلاح سياسي يوسع من مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي.

ويعتقد الكثير من السياسيين ان الضمانات القانونية لاجراء انتخابات نزيهة لا يشوبها اي لغط قانوني او اداري يعتبر مخرجا كافيا لدخول قوى سياسية ومدنية واجتماعية جديدة للعبة الانتخابية النيابية ، ويؤكدون ان الضمانة القانونية عبر تشريعات صارمة وجادة في معاقبة مستعملي "المال السياسي" ونقل الاصوات تمكن شريحة واسعة من السياسيين والوجهاء الاجتماعيين والشخصيات المستقلة من خوض الانتخابات النيابية المقبلة والفوز بها.

ويتفق موقف حزب جبهة العمل الاسلامي الاستباقي حول اعلانه المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ، الذي جاء قبل اعلان الحكومة عن مشروع قانون الانتخابات الراهن ، مع نظرائه من احزاب الوسط السياسي والاعتدال والمعارضة التي تراهن على دورها في الانتخابات النيابية المقبلة ، وسط استحقاق حكومي معلن بمشاركة الاحزاب واشراكها في العملية الانتخابية ورفع حصة تمثيلها تحت قبة البرلمان.