الداخلية ترفض فكرة الغاء قانون منع الجرائم

رفضت وزارة الداخلية فكرة إلغاء قانون منع الجرائم، لكنها شددت على انها «لاتمانع بفتح حوار إزاء بعض مواده وأجراء تعديلات مشروطة».
وقالت الداخلية إن قانون منع الجرائم هو» قانون وقائي ومطلب مهم وضروري للحفاظ على الأمن الوطني والاجتماعي، يلجأ إليه الحاكم الإداري كإجراء سريع لحماية امن المواطن في قضايا ذات خصوصية وسرية».
ورفعت الداخلية أول من أمس ردها على تقرير التوقيف الإداري الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بعنوان( صلاحيات قضائية بأيدي تنفيذية).
وقالت الداخلية أنها ترحب بالتقرير « ولاتمانع بفتح حوار إزاء بعض مواد القانون وأجراء تعديلات مشروطة بتوفير بدائل تضمن امن واستقرار المجتمع الأردني».
وفي هذا الصدد لم تنفي الوزارة وجود مخالفات تحدث نتيجة للقانون، حيث شدد في ردها انها بصدد دراستها.
وبررت الداخلية استعمال الحاكم الإداري لصلاحياته في التوقيف الإداري استنادا الى القانون « لحماية أرواح المواطنين والمحافظة على أمنهم وحياتهم في الكثير من القضايا والمحافظة على المنجزات الوطنية».
وكان المركز الوطني أصدر في 27من كانون اول تقريره الأول حول التوقيف الإداري، وخرج بتوصيات مطالبا الداخلية إلغاء القانون أو إدخال تعديلات جوهرية عليه.
و اعد رد الداخلية من قبل لجنة خاصة شكلها الوزير نايف سعود القاضي لدراسة توصيات التقرير،تضمن وجهة نظرها حول مواد قانون منع الجرائم.
وكشف الرد ان التعديلات المقترحة «بحاجة إلى تعديل العديد من التشريعات ووزارة الداخلية ليست الجهة الوحيدة المسؤولية عن ذلك».
وأكدت الداخلية حرصها على هدف مشترك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في المحافظة على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان ،وكذلك تعديل وتطوير وتحديث والأنظمة والتشريعات الناظمة لحقوق الإنسان.
وحول توصية» الوطني لحقوق الانسان بضرورة إنشاء سجل عدلي لدى وزارة العدل مبني على أحكام قضائية مبرمة بدلا من الاعتماد على السوابق لدى الجهات الأمنية ،من اجل التنفيذ السليم لأحكام القانون، أكدت الداخلية أن هذا اختصاص وزارة العدل التي أوشكت على الانتهاء من أعداد سجل عدلي يتضمن سجل جرمي لكل مواطن.
وحول الكفالات المالية، بينت الداخلية أن قانون منع الجرائم لم يشر إلى سقف للكفالة ،لكن هناك توجيهات من وزير الداخلية بعدم المبالغة في قيم الكفالات المالية».
واوصى المركز الوطني لحقوق الانسان بتحديد حد أعلى للكفالة المالية وعدم المبالغة بقيمتها «لأنها تشكل عبئاً على كاهل الموقوفين وذويهم».
وكان تقرير المركز أوصي ضرورة احترام القرارات الصادرة عن السلطة القضائية بالبراءة أوعدم المسؤولية أو بإخلاء سبيل الموقوف، حيث أكدت الداخلية أن الحاكم الإداري يحترم قرار الصادر عن السلطة القضائية ولكن بعض القضايا خصوصا قضايا الشرف والنزاعات العشائرية يتم التوقيف فيها لكن بطلب شخصي.
وفي هذا الصدد أوضحت الوزارة أن الموقوفات الإداريات في مراكز التأهيل أن توقيفهن» يكون بطلب شخصي منهن أو للمحافظة على حياتهم».
وعن مسألة توقيف الأجانب، كشف الرد عن هذا يتم حسب قانون الأجانب المعمول به.