تحويل خمسة من مالكي محطات المحروقات إلى القضاء

حولت وزارة الصناعة والتجارة
خمسة من مالكي محطات الوقود إلى القضاء منذ صدور القرار الحكومي بتعديل أسعار
المشتقات النفطية يوم الخميس الماضي.



وقال مصدر في مديرية الرقابة
على الأسواق ان المديرية كثفت الرقابة على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالبيع
للمواطنين، مشيرا إلى ان خمس محطات فقط امتنعت عن البيع.



وكانت الحكومة عدلت أسعار
المحروقات ليصبح سعر البنزين الخالي من الرصاص اوكتان (90) 550 فلسا للتر والبنزين
الخالي من الرصاص اوكتان (95) 660 فلسا للتر اما السولار والكاز فقد اصبح سعرهما
485 فلسا للتر الواحد.



وحدد القرار فترة التعديل
اعتبارا من يوم امس (الجمعة) إلى 15 من الشهر المقبل.



واصدر وزير الصناعة والتجارة 11
كانون الثاني الماضي تعليمات لجنة الرقابة على بيع المحروقات والتي تعمل على اتخاذ
الإجراءات اللازمة والرادعة بحق المخالفين الممتنعين عن البيع أو التزود
بالمحروقات.



وتبحث اللجنة ضبط المخالفات
المحررة من مراقبي الأسواق ودراستها اذا كانت متعمدة بقصد عدم تحمل الخسائر
الناتجة من التخفيض أو بقصد الاحتكار



وفي حال عدم توفر المحروقات يتم
التأكد من أن عدم توفرها في المحطة كان نتيجة لعدم طلب التزويد بالمحروقات من شركة
مصفاة البترول قبل 48 ساعة من تاريخ وساعة الضبط او جراء تقصير شركة المصفاة
بتزويد تلك المحطة في غير حالات زيادة معدل الطلب على المحروقات عن المعدل
الاعتيادي المتفق عليه والمثبت لدى المصفاة من خلال الطلبات اليومية للمحطات
الواردة في سجل الطلبات.



وتعمل اللجنة على تحويل المحطات
المخالفة إلى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراء المناسب بحقها.



وفي حال ان المحطة في منطقة
نائية او الوحيدة وترفض البيع عمداً يتم وضع مراقبين ودورية شرطة للإشراف على
البيع على أن تتحمل المحطة المصاريف المترتبة على ذلك بالإضافة إلى تحرير مخالفة
بحقها.



وفي حال عدم استجابة شركة
المصفاة لمخاطبات اللجنة يتم إبلاغ كل من وزيري الصناعة والتجارة والطاقة والثروة
المعدنية والتنسيب بما تراه اللجنة مناسباً.



وإذا تبين أن الأسباب الواردة
من شركة مصفاة البترول غير مقنعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً
لأحكام القانون.



وتقضي التعليمات بالتزام شركة
مصفاة البترول بتزويد مديرية الرقابة على الأسواق بكشف يومي عن المحطات التي يتم
تزويدها بالمحروقات عن الفترة التي تسبق موعد التعديل بأسبوع لغايات قيام اللجنة
بأعمالها.