خلاف (صناعة وتجارة اربد) على عضوية الحرفيين يصل القضاء

يبدو ان خلاف غرفتي (صناعة وتجارة اربد) حول عضوية الحرفيين ولمن تؤول لم تفلح سلسلة اجتماعات بين الجانبين في حسمها في ذات الوقت الذي لم تفلح فيه مخاطبات الوزارة للطرفين بحسم المشكلة لتحال القضية الى محكمة بداية اربد .
فقد سجلت غرفة الصناعة من خلال وكيلها المحامي نصر البلعاوي دعوى بحق نظيرتها التجارة تطالبها « باسترداد مبالغ مالية قبضت بغير وجه حق « حسب لائحة الدعوى .
ووفق اللائحة فان اصدار شهادات عضوية للمؤسسات الصناعية والحرفية حصرها القانون بغرفة الصناعة لافتة الى ان المدعى عليها – اي التجارة - تقوم بتحصيل رسوم الشهادات دون وجه حق او مسوغ قانوني مخالفة بذلك قانون غرف الصناعة وانه تم انذارها عدليا لكنها تجاهلت الاستجابة لنصوص القانون .
وحسب اللائحة فان المطالبة تشمل خمس سنوات مضت منذ صدور قانون غرف الصناعة عام 2005 وطالبت بتحميل غرفة التجارة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
نزاع الغرفتين لم يكن وليد لحظة ولعل الانتخابات الاخيرة لعبت دورا في تاجيجه بعد ان اتهم رئيس غرفة صناعة اربد رائد سمارة نظيره رئيس التجارة محمد الشوحة بالتدخل لصالح طرف دون الاخر وهو ما نفاه الشوحة لافتا الى ان تدخله كانت غايته تقريب وجهات نظر والوصول لقواسم مشتركة يرغبها الجسم الصناعي .
وفيما بدا واضحا دعم الشوحة لطرف على حساب الاخر – ليس سمارة - الا ان ثمار المعركة الانتخابية التي خاضها تكتلان جاءت بعكس التيار الذي اراده وان بدت الامور عقب ذلك على مايرام في المناسبات العامة الا انها في الكواليس تؤشر الى عدم صفاء النفوس بدلالة الوصول حد التقاضي .
وتستند غرفة التجارة على اتفاق وقع مع الصناعة وقت تاسيسها عام 1999 يقضي بتحديد المهن المفترض ان تنتسب لكل غرفة لكن الصناعة رأت في قانون الغرف الصناعية والتجارية لعام 2005 ما يعطيها احقية بتطبيق سلطة القانون وتغليبها على الاتفاق .
فقد سعت غرفة الصناعة عقب انتخاب مجلسها الى فتح ملف اعتداءات نظيرتها التجارة على صعيد تسجيل الحرفيين وصناعيين مكانهم غرفتها لا غرفة التجارة وتوالت مخاطباتها للوزارة صاحبة الولاية على الغرفتين حيال القضية الى ان حسمت القضية بموجب كتاب رسمي لصالح الصناعة حدد فيه الوزير ما يقارب الستين مهنة يفترض ان تنضم للصناعة وكانت في الماضي عضويتها تجارية .
مسلسل النزاع تطلب تشكيل لجان من الغرفتين للتباحث حول القضية حددت فيه المهن الصناعية والتجارية بتدخل من الوزارة والحاكمية الادارية وبلدية اربد باعتبارها طرفا في عملية منح تراخيص المهن وتحويل الصناعيين والتجاريين للجهة صاحبة الولاية على مصالحهم لكن الصناعة عادت لتؤكد وجود اختراقات مدعمة بوثائق حيال زميلتها التجارة مما تطلب اللجوء للقضاء .
رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة وصف اجراءات الصناعة « بالمهاترات « التي لا يفترض ان يمارسها جسم اقتصادي وكان يفترض التخلي عنها ومنح المرجعية – اي الوزارة – فرصة حلها .
ولفت الى ان اجتماعا سيعقد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بتنسيق من الوزارة غايته حسم القضية، لافتا الى ان غرفة التجارة ميالة الى التعاطي مع الامور من نواح قانونية وتحت ولاية الوزارة لا اللجوء الى القضاء لحسم خلافية بين الجسم الاقتصادي الواحد.
بدوره اوضح رئيس غرفة الصناعة رائد سمارة ان مسؤولية مجلس ادارة الغرفة امام الهيئة العامة تقتضي الامانة حيال اموالها ومصالح المنتسبين لها.
وقال ان الغرفة سعت الى حل الاشكالية بـ»الحسنى» لكن دون جدوى اذ استمرت «الخروقات والتعديات على صعيد تسجيل الاعضاء المفترض قانونيا انهم صناعيون في غرفة التجارة» .
واضاف انه امام هكذا تصرفات كان لا بد من اللجوء للقضاء بعد ان استنفدت سبل المفاوضات والاجتماعات وحتى توجيه الانذارات العدلية مما اقتضى اللجوء للقانون مرحبا باية الية تقترحها الوزارة لحل الاشكال شريطة الحفاظ على مصالح الغرفة ومنتسبيها .