في رسالة ماجستير للباحث حمود محمد حمران حول السياسة الخارجية ودور رئىس الجمهورية «جزيرة حنيش نموذجاً»:

في رسالة ماجستير للباحث حمود محمد حمران حول السياسة الخارجية ودور رئىس الجمهورية «جزيرة حنيش نموذجاً»:

الرئيس بحكمته وسياسته القائمة على التوازن اقام علاقات طيبة مع مختلف دول العالم

بالتعامل مع ازمة حنيش بضبط النفس والقدرة على ادارتها

والمرونة العالية في التعامل معها ضرب الرئىس مثلاً

يحتذى به في تسوية المنازعات الدولية

<منذ توليه الحكم حرص علي عبدالله صالح على الابتعاد عن النزعة الفردية والاستعلاء وحب الذات

<اعتماد مبدأ الحوار والتفاهم والحلول الودية والسلمية وايجاد التوازن في المصالح والحقوق بين الدول.. مبادىء يحرص عليها الرئىس

حصل الباحث حمود محمد حمران المستشار بسفارة بلادنا بالمملكة المغربية الشقيقة على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- وحدة علم السياسة والقانون الدستوري بالمغرب، عن رسالته الموسومة «دور رئيس الجمهورية في السياسة الخارجية اليمنية- جزيرة حنيش نموذجاً» استطاع الباحث باسلوب متميز ومنهجية بحثية اكاديمية استكشاف وإبراز دور الرئيس علي عبدالله صالح في بناء سياسة خارجية متوازنة على الصعيدين العربي والدولي، حيث استطاع بحكمته وسياسته القائمة على التوازن السياسي والفكري ان يقيم علاقات طيبة مع مختلف دول العالم دون ان يمس ذلك سيادة اليمن او يؤثر على موقفها من القضايا العربية والدولية.

اشرف على الرسالة وترأس لجنة مناقشتها الاستاذ الدكتور محمد الداسر- عميد كلية المحمدية ورئيس وحدة علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط- وتكونت عضوية لجنة المناقشة من الاخوة الاستاذ الدكتور علي مثنى حسن سفير بلادنا بالرباط والاستاذ الدكتور محمد الصوفي استاذ التعليم العالي بالجامعة والاستاذ الدكتور محمد الحاج قاسم استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

ونظراً لأهمية الرسالة سنتناولها بالعرض والتحليل الموجز لأبراز تلك الجوانب المضيئة من المنهج السياسي الحكيم الذي ارسى اسسه وقواعده مؤسس الدولة اليمنية الحديثة الرئيس القائد علي عبدالله صالح والذي يرتكز على وضوح الرؤيا والثوابت الوطنية والارادة السياسية الصادقة، اكسبت اليمن مكانة مرموقة على الساحة الدولية.

عرض وتحليل العقيد الركن/ احمد حميد اليناعي

جاءت الدراسة في «781» صفحة من القطع الكبير واشتملت على مقدمة وفصل تمهيدي اضافة الى ثلاثة فصول وخاتمة ومجموعة من الملاحق باتفاق التحكيم الموقع بين اليمن وارتيريا، كما اعتمد الباحث على مجموعة كبيرة في المراجع المتنوعة: «وثائق- رسائل واطروحات جامعية- كتب- دوريات» مبينة وموثقة في الهوامش وقائمة المراجع.

تحاول الفصول الاربعة المتكاملة دراسة وتحليل كيفية فهم السلوك السياسي للرئيس علي عبدالله صالح كصانع لقرار السياسة الخارجية اليمنية بشكل عام وتجاه مسألة النزاع الارتيري- اليمني البحري بشكل خاص، وقد خصص الفصل التمهيدي لتحليل العلاقة التأثيرية بين العامل القيادي «الرئيس» والسياسة الخارجية وأساليب ممارستها، كما تناول الفصل الاول العوامل المؤثرة في سياسة اليمن الخارجية، في حين تناول الفصل الثاني تأثير الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على عملية صنع السياسة الخارجية اليمنية، وعالج الفصل الثالث السلوك السياسي للرئيس تجاه الاحتلال الارتيري لجزيرة حنيش وكيفية اتخاذ قرار اتفاق المبادىء واللجوء الى التحكيم الدولي لحل النزاع.

مقدمة البحث

تطرق الباحث في مقدمة البحث الى النجاح الذي حققته السياسة الخارجية لليمن في عهد الرئيس علي عبدالله صالح والذي يستند في جوهره الى مجموعة من العوامل المرتبطة بشخصيته، حيث أدرك منذ بداية حكمه ثوابت الجغرافيا وضرورتها التي تشير الى ان الموقع الاستراتيجي المنفرد لليمن يملي عليها ان تكون على علاقات طيبة مع الجميع تعتمد على سياسة الحوار بدلاً من الصراعات والمواجهة لحل الخلافات التي يمكن ان تنشأ وانطلاقاً من ذلك ضرب الرئيس علي عبدالله صالح مثلاً يحتذى به في مجال تسوية المنازعات الدولية تمثل ذلك في القرار المتخذ بالموافقة على حل النزاع الارتيري- اليمني المتمثل باحتلال جزيرة حنيش بالطرق السلمية عملاً بأحكام الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

تهتم هذه الدراسة بدور العامل القيادي اليمني للرئيس في السياسة الخارجية ودوره في صنع القرار السياسي، حيث أن العلاقات الدولية تضع العامل القيادي ضمن اهم العوامل التي تلعب دوراً مهماً في السياسة الخارجية بشكل عام والسياسة الخارجية في دول العالم الثالث بشكل خاص ومنها اليمن، ويقصد بالعامل القيادي هو شخص رئيس الجمهورية الذي يعد أعلى شخصية سياسية في الجمهورية اليمنية.

كما تناول الباحث مفهوم السياسة الخارجية وأشار الى أن هذا المفهوم يعاني من عدم وجود تعريف محدد ومتفق عليه من الباحثين والمتخصصين في علم السياسة وحقل العلاقات الدولية، فهناك من ينظر الى السياسة الخارجية على انها سياسة الدولة تجاه بيئتها الدولية، بينما يعرفها آخر بأنها اللحظة التي ترسم العلاقات الخارجية مع غيرها من الدول، وفي المقابل نجد تعريفات اخرى تتجنب التركيز على الدولة فقط في تحديد الوحدة الفاعلة للسياسة الخارجية فيعرفها البعض بأنها جميع صور النشاط الخارجي او مجمل نشاط وسلوك الفاعلين الدوليين في المجال الخارجي، ومن خلال ماسبق يتضح ان هناك نوعاً من الاضطراب الاكاديمي فيما يتعلق بتحديد مفهوم السياسة الخارجية الأمر الذي حدا بالباحث الى تقديم تصور عن مفهوم السياسة الخارجية من وجهة نظره فيقول: «ان السياسة الخارجية هي اي فعل او سلوك تقوم به الدولة بصورة مقصودة وهادفة للتعبير عن توجهاتها، وتحقيق أهدافها في البيئة الخارجية».

تكمن اهمية هذه الدراسة في انها تعد محاولة لقياس مدى ملاءمة النظريات القائمة في ميدان صنع القرار لتحليل عملية صنع القرار في دول العالم الثالث عبر الانموذج اليمني، كما تكمن اهمية الدراسة ايضا في حدتها بالنسبة للدراسات اليمنية حيث تناولت موضوعاً جديداً بالنسبة لمختلف الدراسات التي تحلل سياسة اليمن الخارجية، حيث تتناول هذه الدراسة السياسة الخارجية اليمنية بصورة محددة بالنسبة للنزاع الارتيري- اليمني حول جزيرة حنيش.

الفصل التمهيدي

يتناول هذا الفصل التمهيدي العلاقة التأثيرية بين العامل القيادي «الرئيس» والسياسة الخارجية وأساليب ممارستها حيث انها كما يشير الباحث من المواضيع التي كانت ولاتزال تثير الكثير من التساؤلات والجدل في ادبيات السياسة الخارجية وتتمحور اشكالية هذا الجدل حول مدى أهمية الدور الذي يلعبه القادة في عملية صنع السياسة الخارجية، وانطلاقاً من ذلك قسم الباحث هذا الفصل الى مبحثين، الاول يتناول المقترحات النظرية في العلاقة التأثيرية بين العامل القيادي والسياسة الخارجية. اما المبحث الثاني فيعالج وسائل السياسة الخارجية، وبعد دراسة وافية للعلاقات التأثيرية خرج الباحث باستنتاج يؤكد على صعيد دول العالم الثالث او على صعيد الدول المتقدمة حيث لايمكن انكار تأثير العامل القيادي هذه الايام نتيجة للدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية، الامر الذي ادى الى بروز دور القيادة السياسية في عملية صنع السياسة الخارجية، أما وسائل السياسة الخارجية التي تناولها الباحث في المبحث الثاني من الفصل التمهيدي فقد قسمها الى وسائل هي الوسائل الدبلوماسية والوسائل الاقتصادية والوسائل العسكرية وهي كلها ادوات تستخدم لتنفيذ او تحقيق أهداف السياسة الخارجية لأية دولة، فالهدف يتطلب استعمال العديد من الادوات لتنفيذ الاهداف وترجمتها الى سلوك ملموس وقد تناول الباحث هذه الوسائل بإسهاب في هذا الفصل.

الفصل الاول

اما الفصل الاول فقد خصصه الباحث لدراسة وتحليل العوامل المؤثرة في سياسة اليمن الخارجية، وفي هذا الاطار تناول الباحث العوامل البيئية المؤثرة في السياسة الخارجية اليمنية وفقاً لطبيعة الدراسةالتي تهتم بدور الرئيس علي عبدالله صالح في السياسة الخارجية اليمنية. وقد تم تناول هذا الفصل من خلال مبحثين اساسيين هما عوامل البيئة السياسية والثاني يتناول عوامل البيئة الاجتماعية والاقتصادية، تناول الباحث المبحث الاول من خلال ثلاثة مطالب اساسية المطلب الاول: المعطيات الجغرافية «الموقع» والتطور السياسي للدولة اليمنية، في حين تعرض المطلب الثاني الى المؤسسات السياسية في اليمن، اما المطلب الثالث فقد عالج الاحزاب السياسية في اليمن، اما المبحث الثاني عوامل البيئة الاجتماعية والاقتصادية، فقد أكد الباحث على أن البيئة الاجتماعية بمعطياتها وابعادها المختلفة لايمكن فصلها من الناحية العملية عن البيئة الاقتصادية اذ أن العوامل الاقتصادية تترك انعكاساتها بصورة او بأخرى على البيئة الاجتماعية، وقد تناول هذا المبحث من خلال مطلبين اساسيين هما: الاول معطيات البيئة الاجتماعية اما الثاني فيتضمن دراسة الموارد والانشطة الاقتصادية في اليمن.

الفصل الثاني

تأثير الرئيس علي عبدالله صالح على عملية صنع السياسة الخارجية اليمنية، يركز هذا الفصل على دراسة الكيفية التي يؤثر فيها رئيس الدولة في اليمن على عملية صنع السياسة الخارجية، وهذا لايمكن التعرف عليه- كما يشير الباحث- الا من خلال دراسة الدور الرسمي الذي يقوم به رئيس الدولة في هذا المجال سواء من خلال الاختصاصات الدستورية او من خلال كونه رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم في اليمن، وأيضاً دراسة دوره غير الرسمي والذي ابرزه الباحث من خلال دور الرئيس الشخصي وذلك من دراسة عوامل تعظيم دور الرئيس

في صنع السياسة الخارجية وعلى هذا الاساس قسم الباحث الفصل الثاني الى مبحثين اساسيين تناول في المبحث الاول تأثير الرئيس علي عبدالله صالح من خلال دوره الرسمي والمبحث الثاني ركز فيه على دراسة تأثير نظام معتقدات الرئيس علي عبدالله صالح على السياسة الخارجية أي من خلال دوره الشخصي، وقد خلص الباحث الى ان الرئيس علي عبدالله صالح يمثل مركز الصدارة في صناعة القرار السياسي وذلك بموجب نصوص الدستور التي تخول له الكثير من الامتيازات والصلاحيات تجعله يمسك بمصادر القوة في الدولة، ويؤكد الباحث دور الرئيس واستراتيجيته في صنع السياسة الخارجية اليمنية وتعزيز مكانته السياسية، كما يشير الباحث الى أن منصب وزير الخارجية يعد من أهم المناصب في أية دولة ذات سيادة بوصفه حلقة الاتصال الفعلي بين دولته والدول الاخرى ونائباً عن رئيس الدولة في تصريف الشؤون الخارجية وهو يعاون رئيس الدولة ويعمل في إطار توجهاته ولا يستقل عنه، كما ان الرئيس هو الذي يقوم بوضع السياسة العامة بالاشتراك مع الحكومة ويشرف على تنفيذها، كما يقوم بإنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء ويعتمد لديه الممثلين والهيئات الاجنبية، وخلص الباحث الى ان الرئيس علي عبدالله صالح استطاع ان يخلق نوعاً بين التوجهات السياسية على المستويين الداخلي والخارجي الامر الذي ساهم في تعزيز مكانته في عملية صنع القرار السياسي ومسارات السياسة الخارجية اليمنية وذلك من خلال تأكيد الرئيس على مبدأ احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام القوة أو التلويح بها في فض النزاعات واحترام القوانين والشرعية الدولية واعتماد مبدأ الحوار والتفاهم والحلول الودية والسلمية العادلة وإيجاد التوازن في المصالح والحقوق بين الدول، أما تأثير الرئيس علي عبدالله صالح على عملية صنع السياسة الخارجية من خلال دوره الشخصي فقد تناولها الباحث من خلال دراسته للسمات الشخصية للرئيس علي عبدالله صالح وطبيعة نشأته وخبرته في الحكم واهتمامه بالسياسة الخارجية، وقيم ومعتقدات الرئيس كصانع للسياسة الخارجية على الصعيد العربي والافريقي «دول القرن الافريقي» وعلى الصعيد الدولي، وفي إطار سمات الرئيس علي عبدالله صالح الشخصية فقد أشار الباحث الى حرص الرئيس علي عبدالله صالح منذ توليه رئاسة اليمن الشمالي «سابقاً» في 71 يوليو 8791م على التحلي بمظهرية تبتعد عن النزعة الفردية والاستعلاء وحب الذات لتأخذ سمة الاثرة والتواضع والحكمة في التعامل والصرامة والشدة اذا تطلب الامر ذلك والمرونة السياسية والقيادية في معالجة اشكاليات المجتمع اليمني والتوفيق بين ابناء الدولة الحديثة والبنى التقليدية وبين عوامل التقدم والاحتفاظ بأصالة المجتمع اليمني، وقد حرص الرئيس علي عبدالله صالح على بناء سياسة خارجية لليمن تعكس حقيقة الانسان اليمني الذي لايقبل التعصب بل يلجأ الى الحوار والقبول بالآخر من اجل التعايش المتكافىء إحلالاً للأمن والسلم الاجتماعي.

كما أن الرئيس يتمتع بقدرة عالية على المناورة والاستعداد النفسي لتغيير نماذجه السلوكية ومواقفه السياسية اتساقاً مع مايرده من معلومات أو وفقاً لما تؤول إليه تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم.

الفصل الثالث:

السلوك السياسي للرئيس تجاه الاحتلال الاريتري لجزيرة حنيش:

توصل الباحث في الفصل الثالث والأخير الى أن قرار اليمن بتوقيع اتفاق المبادىء مع اريتريا في مايو 6991م باللجوء الى التحكيم يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للسلوك السياسي الخارجي للرئيس علي عبدالله صالح كونه صانع لقرار السياسة الخارجية اليمنية، من هذا القرار قد انصرف الى ادارة علاقات اليمن مع احدى دول الجوار الجغرافي المطلة على البحر الاحمر، التي قامت باقتطاع اجزاء مهمة الجسد اليمني البحري والمتمثل بإحتلال جزيرة حنيش في 61/21/5991م، لذلك تنصرف دراسة هذا الفصل للسلوك السياسي لرئيس الجمهورية والمتعلق بقرار اليمن باستبعاد الخيار العسكري لمواجهة النظام الاريتري، وترجيح كفة الوسائل والادوات السلمية في معالجة هذا الاحتلال ودراسة الابعاد المختلفة له وللظروف والملابسات والاحداث التي دفعت الرئيس علي عبدالله صالح كصانع للسياسة الخارجية اليمنية الى اتخاذ قرار التوقيع على اتفاق المبادىء والخاص بعرض النزاع على التحكيم، ولقد اتسمت سياسة الرئيس علي عبدالله صالح في التعامل مع الازمة بضبط النفس والقدرة على ادارتها والمرونة العالية في التعامل مع التعنت الاريتري واكد تمسكه اللامحدود بايجاد الحلول السلمية تفويتاً لفرصة التآمر الاقليمي والدولي والذي رأى ان الاحتلال الاريتري لجزيرة حنيش ليس سوى شرك ينصب لليمن بهدف استدراجه الى مواجهة عسكرية في البحر الاحمر بعد انتصار الوحدة واندحار الانفصال الى الابد وان هذه المواجهة ستؤدي الى احتمال تدخلات لأطراف خارجية اقليمية أو دولية، وقد اثبتت هذه الازمة حنكة الرئيس ورؤيته الاستراتيجية، فبعد دراسة وتحليل حجج الطرفين اقتنعت محكمة العدل الدولية بوجهة النظر اليمنية واصدرت قرارها في الاول من اكتوبر 8991م المتعلق بالمرحلة الاولية التي قضى بملكية اليمن لارخبيل حنيش والتي بلغ عددها (34) جزيرة بما فيها جزيرة حنيش وزقر، وقامت اريتريا بعد ذلك بتسليم الجزيرة الى القوات اليمنية في الاول من شهر نوفمبر 8991م.

ويشير الباحث الى انه على الرغم من انه كان واضحاً ان الميزان العسكري كان لصالح الجمهورية اليمنية يؤهلها لنقل المعركة الى عمق الاراضي الاريترية، ومع ذلك وعلى الرغم من الضغط الداخلي غير المسبوق إلا انه كان لدى القيادة السياسية اليمنية برئاسة رئيس الجمهورية قدراً عميقاً من بعد النظر عندما اقترحت وقف اطلاق النار ومواصلة السير نحو الحل السلمي، خاصة وان الهدف من العدوان كان جر البلاد الى حرب لايمكن التنبؤ بها أو أبعادها الدولية.

وفي خاتمة البحث خرج الباحث بمجموعة من النتائج اهمها:

أ- ان هناك علاقة تأثيرية بين العامل القيادي والسياسة الخارجية لاتزال تثير الكثير من الجدل في ادبيات السياسة الخارجية.

ب- من خلال تحليل الباحث للعوامل المؤثرة على السياسة الخارجية لليمن ولسلوكيات الرئيس علي عبدالله صالح، خصوصاً تجاه النزاع اليمني- الاريتري توصل الى ان العامل القيادي الممثل برئيس الجمهورية يلعب دوراً مهماً ومؤثراً في عملية صنع السياسة الخارجية اليمنية من خلال منصبه الرسمي ومن خلال دوره غير الرسمي.

جـ- لقد توصلت الدراسة الى ان هناك تأثير لشخصية الرئيس علي عبدالله صالح على السياسة الخارجية من خلال معتقداته ومدركاته ونظمه وقيمه التي يتمتع بها اضافة الى خبرته العسكرية وتجربته ومرونته في التعامل مع الآخرين.

د- ابرزت الدراسة مختلف الظروف التي تعرض لها اليمن بسبب ظروف البيئة الاقليمية والدولية التي حالت دون قيام صانع القرار في السياسة الخارجية بتبني الخيار العسكري لاستعادة جزيرة حنيش واللجوء الى المفاوضات والوساطات خاصة الوساطة الفرنسية التي أدت الى اتفاق المبادىء واللجوء الى التحكيم الدولي، وهذا ما أضفى الصفة الحضارية لسياسة الرئيس التي يغلب عليها التعقل والحكمة والابتعاد عن التهور والمغامرة التي من شأنها تعريض أمن المنطقة والملاحة الدولية للخطر.

هـ- إن اليمن حريص على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويشعر بمسؤوليته تجاه المجتمع الدولي، وبهذا النهج العقلاني للرئيس علي عبدالله صالح وحسن تعامله وتحليه بضبط النفس والحكمة نال احترام العالم وتقديره.

البحث قيم وغني بالمعلومات وجدير بقراءته ويعتبر اضافة نوعية جديدة للمكتبة اليمنية والعربية.