إقرار صندوق الأمومة سيرفع نسبة النساء في سوق العمل

قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن العمل اللائق والمنصف له دور في إقبال المرأة على دخول القطاع الخاص.
وأضافت خلال مائدة مستديرة نظمتها أمس منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اللجنة الوطنية حول «الإنصاف بالأجر بين الرجل والمرأة»، أنه إذا أردنا تقليص العاملين في القطاع العام، ينبغي دراسة مظاهر التحيز التي تعاني منها المرأة في القطاع الخاص، لجهة جعله بيئة صالحة للعمل وخالية من التحيز.
ما قالته خضر تؤكده دراسة دولية أعلنت قبل يومين أظهرت وجود «معيقات كبيرة» أمام تطبيق تدابير لازمة لضمان إنصاف أجور النساء العاملات في الأردن، رغم توقيع المملكة على اتفاقيات دولية تؤكد التزامها بتحقيق مبدأ الإنصاف في الأجر.
وبينت خضر أن عبر موقع اللجنة الوطنية فإنها تلحظ وجود معيقات عدة تواجه المرأة في سوق العمل, مثل نسبة البطالة العالية بين صفوف النساء والتي تبلغ ضعفي ونصف البطالة بين الرجال.
ومن المعيقات وفقها عدم أخذ احتياجات العاملات الخاصة بالاعتبار, مبينة في هذا السياق أن ساعات الإرضاع وإجازة الأمومة رغم إقرارهم في القانون, إلا أن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون وعدم منحهم لا تعتبر رادعة.
وبناء على ما سبق بينت حماس اللجنة الوطنية لمشروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الهادف إنشاء صندوق أمومة, مبينة أن توفير بيئة سليمة للمرأة لتتمكن من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومهنتها إنما هي مسؤولية اجتماعية.
وشددت الدراسة، التي أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وتحمل عنوان «الإنصاف في الأجر في الأردن»، على أهمية تعديل التشريعات لتأكيد مبدأ المساواة في الأجور عن عمل ذي قيمة متساوية مع مراعاة التفاوت بين الجنسين في التعليم والتدريب لمكافحة التفرقة في سوق العمل.
وحول عودة المرأة للمنزل بينت خضر أن مجتمعنا لا يملك ترف جلوس المرأة في المنزل بسبب الظروف الاقتصادية، خصوصا وأن الأرقام تؤكد أن نحو 3و11% من الأسر ترأسها إمرأة.
وانتقدت فكرة التقاعد المبكر رغم تفضيل العاملات له, ووضحت « في سن التقاعد المبكر تكون المرأة قد وصلت إلى مستوى جيد من الخبرة يؤهلها للارتقاء بعملها», وعليه طالبت بأن تختار المرأة بين التقاعد المبكر وبين أن تكمل مسيرتها في عملها.
وتحدثت المسؤولة عن عدم التمييز في منظمة العمل الدولية «ليسا وونج» عن المساواة قائلة بأن المساواة في الأجور بعد الأزمة العالمية الاقتصادية أمسى مثيراً للجدل, مبينة أن المنظمة تلتزم بالعمل في الأردن في الأعوام 2010 - 2011 لردم الفجوة في الأجور بين الجنسين.
وبينت أن السبب الرئيس في الفجوة بين الجنسين في الأجور يعود إلى التمييز الحاصل بين الرجل والمرأة.
وأكدت الدراسة التي أعدتها المنظمة ضمن تنفيذها لمشروع يحمل اسم «مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة في لبنان، الأردن وسورية» على أهمية التعريف بـ»اتفاقية المساواة في الأجور رقم 100» التي صدرت في العام 1951.
وقالت الدراسة إن الإحصاءات الرسمية التي تفيد بعدم وجود فجوة في الأجور بين الجنسين في المهن الأولية «ليست دقيقة».
واستندت الدراسة إلى دائرة الإحصاءات العامة لبيان أن معدل الأجر الشهري للمرأة في الأردن 277 دينارا مقابل 315 دينارا للرجل، مع العلم أنهما يقومان بنفس العمل وبنفس عدد الساعات.
نائب الأمين العام والمستشارة في التخطيط الاستراتيجي في اللجنة الوطنية الدكتورة منى مؤتمن قالت أن اللجنة تسعى لإنشاء إطار مؤسسي قوي يعمل على قضايا الإنصاف في الأجر.
وبينت أن الإطار سيكون عبر تعزيز قاعدة المعرفة حول قضايا الإنصاف في الأجر في الاردن وتعديل التشريعات لدعم ذلك، مؤكدة أهمية ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملات .
وتقترح مؤتمن في ورقة عمل حملت عنوان « معطيات الشركاء الاجتماعيين لغايات وضع خطة عمل وطنية حول الإنصاف في الأجر «تشكيل لجان متخصصة بمعالجة قضايا الإنصاف في الأجر وصياغة استراتيجية وخطة عمل وطنية ولجان فنية لتنفيذ الاستراتيجية». .
ولتعزيز قاعدة المعرفة بهذا الخصوص أكدت مؤتمن أهمية إجراء مسوحات حول التمييز في الأجور وخاصة في القطاعات «ذات الطابع النسائي»، مثل التعليم والخدمات الصحية.
ودعت إلى إنهاء وتقديم الدراسة التي تجريها وزارة العمل حاليا حول دور المرأة في نقابات العمال الأردنية، والتي سيكون لها دور في البناء لوضع خطة لتحقيق الإنصاف في الأجور.
وشددت مؤتمن على أهمية رفع مستوى الوعي العام حول الإنصاف في الأجر لدى صانعي القرار وأصحاب العمل لحثهم على إدخال مادة على قانون العمل تنص على الإنصاف في الأجر.
من جهتها قالت المستشارة الإقليمية في منظمة العمل الدولية سمل اسم أن المنظمة تتابع عمل الاردن فيما يخص تطبيق الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة والتي صادق الاردن عليها، خصوصا المتعلقة في مجال المساواة في الأجور بين العاملين والعاملات، مؤكدة أهمية تعديل التشريعات بما يضمن ترجمة المصادقة لواقع فعلي على ارض الواقع.
واثنت اسم على مشروع صندوق الأمومة المقترح إنشاؤه لانه ينتظر إجراء الانتخابات النيابية للتصويت عليه ومن ثم إقراره ، مؤكدة انه بحال إقراره سيجعل الاردن «مثالا يحتذى به في النطقة» كونه سيحل عقبات تواجه النساء اللواتي يتعرضن لعدم التعيين خوفا من تحمل نفقات اجازات الأمومة.