تربويون: السياسية تطيح بنقابة المعلمين!!

الحقيقة الدولية ـ عمان



■ د. عربيات: الموقف الأساس في رفض الحكومة إنشاء نقابة للمعلمين سياسي بالدرجة الأولى أكثر منه دستوري وقانوني



■ د. الضلاعين: المجلس النيابي المحلول مارس ضغوطا على الحكومة السابقة لإنشاء نقابة للمعلمين بيد أنها بررت رفضها بحجة أن مفسر الدستور يرى أن إنشاء نقابة للمعلمين مخالف للدستور



■ العرموطي: على الحكومة إعادة النظر بتشكيل نقابة للمعلمين تنفيذا للقوانين والمعاهدات والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان



د عبد الطيف عربيات



د علي الضلاعين



· صالح العرموطي

لم تجد الأسرة التعليمة والتي قوامها 150 ألف معلم تفسيرا منطقيا يبرر رفض الحكومات المتعاقبة الموافقة على إنشاء نقابة لهم بعد نحو أربعة عقود من المطالبات المتكررة.



النقابة التي تطالب بها الأسرة التعليمية كانت موجودة على ارض الواقع تمارس دورها كباقي النقابات المهنية الأخرى إلى أن صدرت الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي والتي تم بموجبها حل كافة النقابات ومن بينها نقابة المعلمين.



ومن المفارقات العجيبة وانه وبعد انتهاء حالة الأحكام العرفية تم السماح لكافة النقابات المهنية بمزاولة عملها كالسابق باستثناء نقابة المعلمين التي لم يسمح بعودتها حيث اكتفت الدولة بترخيص ناد للمعلمين.



هذا الرفض وبحسب تربويين جاء نتيجة تخوفات أمنية ليست في مكانها مما يطرح الكثير من التساؤلات حول ماهية تلك التخوفات التي لم تتطرق لها كافة الحكومات، بل جاء رفضها بالاستناد إلى تفسير ديوان الرأي والتشريع والذي وجد أن إنشاء نقابة للمعلمين مخالف لنص الدستور وهو الأمر الذي اعتبره تربويون مغالطا تماما لروح للدستور الذي أجاز إنشاء نقابة للمعلمين.



ولفت التربويون إلى أن الدولة تخشى في ظل الظروف السياسية والإقليمية من سيطرة القوى الحزبية على قطاع التعليم وتسييسه وانعكاس ذلك الأمر على الطالب الذي يمكن تشكيله وتصنيعه وفق رؤيا الهيئة التدريسية له.

وبينوا أن حسابات الدولة في هذا الجانب ليست في مكانها خصوصا وان القوى الحزبية برمتها غير فاعلة وذات تأثير محدود وبالتالي يمكن احتواؤها ومراقبتها.



هذه القضية طفت على السطح مجددا وذلك عندما قام عدد من المعلمين بمحاولة عقد اجتماع لهم في نادي المعلمين لتدارس آلية مخاطبة الجهات المعنية لإنشاء نقابة لهم بيد أن ما جرى هو أن وزارة التربية والتعليم قطعت عليهم هذا الاجتماع عندما تناهى إلى مسامعها خبر الاجتماع حيث أوعزت إلى إحدى مديرات المدارس لإقامة حفل بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك في ذات الوقت الذي كان مقررا فيه عقد الاجتماع.



فتحت ملف نقابة المعلمين



مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية فتحت ملف نقابة المعلمين في نوافذها الإعلامية كافة، ورصدت العديد من ردود الأفعال إذ تحولت القضية التي أثيرت في برنامجي "فش غلك" و "تعليله" إلى قضية رأي عام حيث اجمع كافة المشاركين في البرنامجين على أن الإجراءات الحكومية في هذا الصدد مخالفة للدستور وحقوق الإنسان.



وبحسب رئيس لجنة المتابعة والهيئة العليا لإعادة تأسيس نقابة للمعلمين عبد الغفور القرعان فإن المعلمين عقدوا اجتماعهم في الشارع بعدما أقفلت أبواب النادي في وجوههم.



وبين القرعان أن نحو 100 معلم يمثلون معظم مناطق المملكة كانت قد وجهت لهم دعوة عامة حضروا الاجتماع، موضحا بأنهم حصلوا على موافقة من محافظ العاصمة الذي اشترط عليهم بان لا يزيد عدد الحضور عن 500 معلم وذلك لعدم وجود قاعات تتسع لهم.



واعتبر القرعان في حديثه لبرنامج "تعليله" والذي يبث على إذاعة "الحقيقة الدولية" أن عدم السماح للمعلمين بعقد اجتماع وإقامة حفل في ذات الوقت والمكان يعد استفزازا لهم من قبل من وزارة التربية والتعليم.

وبين أن الهدف من الاجتماع هو للتشاور بصوت عال حول تأسيس نقابة للمعلمين، بيد أن ما جرى هو أن قوات الأمن طوقت المكان، ولكننا أخبرناهم بأننا جئنا للتشاور لتأسيس نقابة للمعلمين وان امن الوطن أمر يعنينا كثيرا حيث تفهمت القوة الأمنية ذلك ولم تحدث أية مضايقات.



وأوضح القرعان بان من حق المعلمين أن يكون لهم نقابة لافتا إلى أن المادة 16 من الدستور الأردني البند 2 تنص على أنه "للأردنيين الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية وأن يكون هدفها مشروعا وأن تكون وسائلها سلمية وأن لا تخالف أحكام الدستور" مؤكدا أن هذا ما تطالب به الأسرة التعليمية أسوة بباقي الزملاء في المهن الأخرى.



وبين أنهم تقدموا باقتراح لتشريع قانون لنقابة المعلمين ينص على عدم إضراب المعلمين رغم انه لم يسبق وان دعت إحدى النقابات المهنية إلى الإضراب.



رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة والشباب في مجلس النواب "المحلول" النائب السابق الدكتور علي الضلاعين أكد خلال البرنامج أن المجلس بذل جهدا كبيرا في إجبار الحكومة السابقة على إنشاء نقابة للمعلمين وذلك لشعوره وقناعته بحاجة المعلمين للنقابة.



لا يجوز للموظف العام الانضمام إلى أي نقابة



وبين أن المجلس كان يواجه في كل مرة يطالب بها رفضا مطلقا من الحكومة بحجة أن مفسر الدستور يرى أن إنشاء نقابة للمعلمين مخالف للدستور حيث لا يجوز للموظف العام الانضمام إلى أي نقابة!

وعبر الدكتور الضلاعين عن استغرابه من السماح للأطباء والمهندسين بالانضمام للنقابات وأن يحظر عليهم مزاولة المهنة ما لم يكونوا أعضاء في نقابتهم، ويحظر على المعلمين في ذات الوقت ممارسة العمل النقابي.



ويرى الدكتور الضلاعين أن سبب رفض الحكومة ترخيص إنشاء نقابة للمعلمين هو خشيتها من سيطرة بعض الأحزاب السياسية على هذه النقابة الهامة، رغم أن المعلم هو الذي يخرج الطبيب والمهندس ويساهم في بناء الوطن ولذلك لا يمكن أن يفكر في يوم من الأيام بالوقوف ضد هذا الوطن ويعمل لصالح تيار سياسي.



رئيس مجلس النواب الأسبق وأمين عام وزارة التربية والتعليم الأسبق الدكتور عبد اللطيف عربيات بين من جهته عدم وجود أسباب قانونية تقف وراء عدم تأسيس نقابة للمعلمين، مشيرا إلى أن دستور عام 1952 أجاز وسمح بتأسيس نقابة للمعلمين حيث أقيمت نقابة لمعلمي الضفتين برئاسة المعلم عبد خلف داودية إلا أن الأحكام العرفية حالت دون تجديد النقابة.

وأوضح بان المجلس النيابي الحادي عشر الذي كان يترأسه حاول طرح مشروع قانون لنقابة المعلمين بيد أن الحكومة أرسلت مذكرة إلى المجلس الأعلى لتفسير القوانين لنص المادة 120 من الدستور والذي بين انه لا يجوز تأسيس نقابة للمعلمين باعتبارهم موظفين عامين.



تفسير غير مقبول



واعتبر الدكتور عربيات في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" ذلك التفسير غير مقبول وغير منطقي ويتعارض وحق المعلمين في إقامة نقابتهم وبالأخص أنهم من اكبر فئات الموظفين عددا واتساعا ما يوجب تشكيل نقابة لهم تدافع عنهم وتحمي حقوقهم.



وأكد عدم وجود مبررات حقيقية تقضي بعدم تأسيس النقابة إلا أن الحكومة تتخوف على خلاف الحقيقة والواقع من أن تشكل النقابة خطرا على المستوى الأمني، مشيرا في ذات الوقت إلى ما يتمتع به المعلمون من حكمة وعقل وانتماء يحول دون تلك المخاوف.



ويرى أن الموقف الأساس وراء رفض الحكومة هو موقف سياسي بالدرجة الأولى أكثر منه دستوريا وقانونيا وان المخاوف الأمنية والسيطرة السياسية على النقابة مخاوف غير حقيقية وتخالف المنطق والواقع.



أداة ضغط وثقل هائك



نقيب المحامين السابق صالح العرموطي بين من جهته عدم وجود نص دستوري أو قانوني يمنع إقامة نقابة للمعلمين مدللا على ذلك بوجود نقابة للمهندسين وأخرى للأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع العام والذين ينتسبون لنقابات مهنية.



ويرى العرموطي أن عدم إقامة نقابة للمعلمين يكمن وراءه أسباب سياسية وهي الخوف من وجود قوة نقابية تكون ذات ثقل وأداة ضغط، مؤكدا في ذات الوقت بان عدم السماح بتأسيس نقابة للمعلمين يتعارض والدستور والقوانين النافذة التي تسمح بإقامة النقابات والاتحادات والهيئات دون شرط أو قيد ما دامت غايتها مشروعة ووسائلها سلمية.



وأضاف كما أن عدم السماح بتأسيس النقابة يتناقض وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي سمحت بإقامة النقابات دون قيود.



وطالب العرموطي الحكومة بإعادة النظر بتشكيل نقابة للمعلمين تنفيذا للقوانين والمعاهدات والعهود والإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة وان ذلك سيشكل رافعة للدفاع عن حقوق المعلمين وحمايتهم وضمان حقوقهم.

"الحقيقة الدولية" حاولت الاتصال بوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران وأمين عام الوزارة الدكتور فواز جرادات لمعرفة موقف الوزارة من الآراء التي تناولتها مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية فيما يتعلق بإنشاء نقابة للمعلمين بيد أنها لم تتمكن من الوصول إليهما بسبب انشغالهما وفق مدراء مكاتبهما. كما أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أيمن بركات وجود تعليمات أصدرها وزير التربية والتعليم حصر فيها التصريحات الصحفية بشخص الوزير!