منع شركات الاتصالات بتحويل الأموال عبر الخلوي

طلب البنك المركزي الاردني امس من البنوك عدم توقيع اي اتفاق او تعامل مع شركات اتصالات الهاتف النقال العاملة في المملكة لاجراء عمليات التحويل النقدي بين مشتركيها الا بعد الرجوع اليه.

جاء ذلك على خلفية نشر شركات اتصالات الهاتف النقال اعلانات في الصحف المحلية تفيد بتوقيعها اتفاقيات مع البنوك العاملة في المملكة تتيح استخدام الهاتف النقال لاجراء عمليات التحويل النقدي بين مشتركيها.

وكانت احدى شركات الاتصالات اعلنت في وقت سابق توقيع اتفاقية مع شركة متخصصة في عمليات التحويل النقدي تقدم من خلالها عدد من الخدمات النقدية والمصرفية لمشتركيها مع العلم ان هذه الاتفاقية لا تشمل طرفا بنكيا ، وكل ما يلزم من المشترك تأسيس حساب لدى الشركة يتم من خلاله تحويل المبالغ المالية من هاتف نقال الى آخر يتمكن من صرف هذا المبلغ المالي.

وقال "المركزي" في تعميمه ان مشاركة البنوك في تقديم هذه الخدمات بالتعاون مع شركات اتصالات الهاتف النقال تندرج تحت بند 13 من الفقرة أ من المادة 37 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته ، بضرورة عدم توقيع اي اتفاق او اجراء اي تعامل بهذا الخصوص مع أي من الشركات قبل الرجوع الى "المركزي".

يشار الى ان هذا النوع من التحويلات النقدية انتشر في الكثير من الدول النامية ، بهدف اجراء عمليات الدفع صغيرة الحجم لتسديد الفواتير او اجراء حوالات نقدية بمبالغ متواضعة لا تتجاوز الـ150 دولارا.

وحول ذلك ، قال الخبير في قطاع الاتصالات رسلان ديرانية لـ"الدستور" ان تعميم البنك المركزي هذا القرار ، الذي يركز على الرجوع اليه عند ابرام مثل هذه الاتفاقيات ، يراعي تعليمات غسيل الاموال ولتفادي اي عمليات احتيال محتملة ، مؤكدا ان مثل هذا القرار يتماشى مع تعليمات مكافحة غسيل الاموال ، كما انه يضمن معرفة اماكن قبض وصرف الارصدة النقدية المحولة من خلال شبكة واسعة لخدمة هذا الغرض ، بالاضافة الى ذلك ضمان حقوق مشتركي شركات الاتصالات.