منحة أوروبية لمشروع مخطط شمولي لطرق المملكة

ثمّن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد عبيدات دور بنك الاستثمار
الأوروبي الذي وفر منحة مالية بقيمة مليوني يورو لغايات إعداد الدراسات
اللازمة للمخطط الشمولي للطرق في المملكة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي
لما تبذله من تسهيل لاجراءات المنحة.
وبين، خلال افتتاحه امس ورشة
العمل التشاورية الخاصة بمشروع المخطط الشمولي لطرق المملكة، انه بعد ان
تم طرح واحالة عطاء الدراسات من قبل بنك الاستثمار الاوروبي باشر ائتلاف
المستشار الايطالي شركة لوتي والمستشار المحلي المستشار للهندسة بالدراسة
اعتباراً من بداية تموز الماضي ومدة الدراسة عامان.
وتهدف الورشة إلى
اطلاع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطرق على الدراسة التي تبين حاجة
المملكة من الطرق الجديدة وكذلك برنامج صيانة متكامل لشبكة الطرق الحالية
حسب برنامج تنفيذي للاعوام 2015 و 2020 و 2030 .
وتقسم الدراسة الى
مرحلتين، الاولى بعنوان الدراسة التفصيلية لحالة شبكات الطرق واعداد
استراتيجية لتطوير قطاع الطرق وتشمل هذه المرحلة دراسة سطح الطرق الحالية
وفحص طبقات الرصف لهذه الطرق لبيان نوعية المواد الموجودة ومدى صلاحية هذه
الطبقات وحاجتها الفعلية للتحسين ونوعية المعالجة المطلوبة والتوقيت
المناسب لهذه المعالجة من الناحية الفنية.
وبناء عليه,تم من خلال
المرحلة الاولى من الدراسة اعداد قاعدة بيانات للطرق الحالية تشمل كافة
تفاصيل هذه الطرق من حيث عرض المسارب واية عناصر ذات اهمية ضمن سطح الطرق
وكذلك تفاصيل المنشآت الخرسانية من جسور او عبارات حيث ستكون هذه الخارطة
هي الاساس لعمل المخطط الشمولي.
يشار ان شبكة الطرق الحالية من طرق رئيسية وقروية ثانوية يبلغ طولها حوالي ثمانية آلاف كيلومتر.
واكد
انه من ضمن الدراسات الخاصة بوضع الطرق الحالية تم استخدام التطبيقات
الحديثة لتصوير الطرق وبيان المواقع التي بحاجة الى تعديلات من حيث
التصميم الافقي والعامودي حيث تم رصد هذه المواقع على النظام الرقمي (GIS)
وبحيث تكون مرتبطة بالخرائط الرقمية التي تم اعدادها لطرق المملكة.
اما
من ناحية حركة المرور على طرق المملكة ومدى استيعاب الطرق للاحجام
المرورية الحالية والاحجام المرورية المستقبلية المتوقعة فتم من خلال
المستشار وبمشاركة اجهزة الوزارة عمل مسوحات مرورية تشمل التعداد المروري
التصنيفي لكافة طرق المملكة الرئيسية والثانوية وبثمانين موقعا.
كما
وتم تقسيم المملكة الى مئة وعشرين قطاعا لغايات الدراسات المرورية ودراسة
حركة المرور بين هذه القطاعات كما وتم من خلال الدراسات المرورية عمل
دراسة المصدر والاتجاه لعينات تمثل (20%) من حجم المرور على هذه الطرق،
كما سيتم إعداد برنامج حاسوب لحركة المرور على طرق المملكة وبحيث يتم
تحديث البرنامج سنوياً بناءً على التعداد السنوي الذي سيتم إعداده لمعرفة
التطور في حركة المرور على هذه الطرق
اما من الناحية الاجتماعية
والاقتصادية فسيتم اعداد تقييم اجتماعي واقتصادي للمناطق الحضرية المتأثرة
بشبكات الطرق وربط هذا التقييم بالتعداد المروري على طرق المملكة بهذه
المواقع والازدحامات المرورية ان وجدت ليتم بناءً عليه اقتراح أي طرق
بديلة مطلوبة او استكمال لبعض الطرق الدائرية لمدن ومناطق المملكة او
اعادة تأهيل وتوسعة الطرق الحالية.
اما من ناحية تصنيف الطرق فان
تصنيف الطرق الحالي من حيث رئيسي او ثانوي او قروي يعتمد على سعة حرم
الطريق، بينما تم اقتراح تعديل هذا التصنيف ليصبح التصنيف الجديد للطرق
بناء على الهدف من الطريق على سبيل المثال الطرق الرئيسية التي تصل الى
مركز محافظة معينة او الى المراكز الحدودية التي تربط مع الدول المجاورة.
وسيتم
في نهاية هذه المرحلة من الدراسة اعداد تصور لدليل ارشادات مبسط لعدة
مجالات تشمل المقاطع العرضية النموذجية للطرق وحسب التصنيفات
رئيسي / ثانوي / قروي ودليل ارشادي للسلامة المرورية بمختلف عناصرها وادخال الانظمة المرورية الذكية على شبكات الطرق.