ماتريكس ينشر أبرز ملامح القانون المؤقت الجديد للانتخابات النيابية القادمة

رجح مصدر رسمي رفيع المستوى أن يناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء مسودة مشروع القانون المؤقت للانتخابات النيابية. وأوضح أن "اللجنة الحكومية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة وتعديل قانون الانتخابات النيابية أنهت عملها قبل أسبوعين، ووضعت مسودة المشروع بين يدي رئيس الوزراء سمير الرفاعي وأعضاء الطاقم الوزاري".

وأشار المصدر الذي فضل إخفاء هويته إلى أن "اللجنة الوزارية ناقشت القانون المؤقت الحالي للانتخابات النيابية من جميع جوانبه، مثل النظام الانتخابي والإداري، وتقسيمات الدوائر الانتخابية، والكوتا النسائية، وعملية شراء الأصوات، والدعاية الانتخابية... وغيرها". منوها إلى أن اللجنة "ناقشت الإجراءات الإدارية لقانون الانتخاب الجديد، خاصة فيما يتعلق بيوم التسجيل وانتهاء بالاقتراع والفرز". وأضاف أن اللجنة الحكومية "أبقت على الجوانب الايجابية الموجودة في النظام الانتخابي الحالي وأبرزها "نظام الصوت الواحد"، وأدخلت تعديلات جوهرية ومهمة على الجوانب الأخرى من شأنها إعطاء صورة حقيقة لما يريده الناخب والمواطن، ولتجنب السلبيات التي وقعت خلال الانتخابات الماضية". مؤكدا أن "الحكومة ملتزمة بما جاء بكتاب التكليف السامي بإجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام الحالي، فضلا عن التزام الحكومة بإصدار مدونة سلوك تحكم العلاقة بين الحكومة والنواب".

وتوقع المصدر أن يرى القانون المؤقت الجديد للانتخابات النيابية النور نهاية الشهر الجاري، إذا ما تم مناقشة مسودة القانون في مجلس الوزراء الأسبوع القادم. يذكر أن الإرادة الملكية صدرت نهاية العام الماضي بحل مجلس النواب، وطالب كتاب التكليف السامي الحكومة بإنجاز قانون انتخاب معدل يضمن إجراء انتخابات تكون مثالا في الشفافية والنزاهة.

وقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان توصيات إلى الحكومة طالب من خلالها إجراء تعديلات على قانون الانتخاب تضمن إنتاج قانون يتماشى مع تطلعات الأردنيين في انتخاب ممثلين حقيقيين، وتطوير إجراءات العملية الانتخابية بوصفها خطوة أساسية في طريق الإصلاح السياسي، بحيث تكون الانتخابات المقبلة عادلة وشفافة وتمثل كافة الأطياف. إيجابيات الصوت الواحد المصدر أشار إلى أن اللجنة الوزارية توصلت بعد اللقاءات والمناقشات إلى أن يقوم قانون الانتخاب على أساس "الصوت الواحد"، خاصة وان في هذا النظام الكثير من الايجابيات التي أثبتتها تجارب الانتخابات على مدار السنوات السابقة. مضيفا أنه "لا يوجد قانون انتخاب عصري أو حديث، خال من العيوب أو الانتقادات".

وأوضح المصدر أن اللجنة لم تر أن قانون انتخاب يستند إلى نظام القائمة النسبية "يرسم الصورة الحقيقية لما يريده المواطن والناخب، فبالرغم من الايجابيات الموجودة في هذا النظام (القائمة النسبية) إلا أنه لا يعطي الصورة الحقيقة لما يريده الناخب والمواطن لما فيه من سلبيات". وأكد أن اللجنة توصلت إلى "قناعة راسخة" بأن ما يصلح للانتخابات النيابية هو "نظام الصوت الواحد المعمول به منذ الانتخابات النيابية لعام 1993".

يذكر أن وزير التنمية السياسية موسى المعايطة كان قد استشهد بنتائج استطلاعات رأي بينت أن 50 -60 بالمئة من الأردنيين مع قانون الصوت غير القابل للتحول أي قانون الصوت الواحد. تصريحات الوزير المعايطة أحدثت حالة من الغضب لدى أحزاب المعارضة، ورفضت أحزاب المعارضة المشاركة في اجتماع الوزير المعايطة بالأحزاب السياسية المرخصة الـ17.

واكتفت أحزاب المعارضة بإرسال مندوب عنها آنذاك، قدم للحكومة رؤية أحزاب المعارضة لقانون الانتخاب الجديد القائمة على أساس "تغيير نظام الصوت الواحد" إلى "القائمة النسبية أو المختلط". ويقوم هذا النظام على أساس أن يحصل الناخب على صوتين أحدهما للدائرة الانتخابية، وآخر للقائمة الحزبية.

"نظام القائمة النسبية" مثّل مطلبا للأحزاب المرخصة وشرائح المجتمع الأردني. ويقوم نظام القائمة النسبية على تقديم كل حزب سياسي لقائمة من المرشحين في كل واحدة من الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل، ويقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب، ويفوز كل حزب سياسي بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين، ويفوز المرشحون على قوائم الأحزاب وذلك بحسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة، إلا أن اختيار نظام القائمة النسبية لا يحدد بمفرده شكل النظام الانتخابي المعتمد، كون ذلك يتطلب تحديد مزيد من التفاصيل.

وقدمت أحزاب المعارضة تصورا يقوم على أساس إيجاد قانون انتخاب جديد مختلط لمجلس نواب مكون من 120 مقعدا، يتضمن القانون آلية الصوت الواحد على مستوى الدائرة أو المنطقة كما هو معمول به حاليا، وكذلك آلية القائمة النسبية (على مستوى الوطن). زيادة عدد المقاعد مجلس النواب القادم السادس عشر سيضم 120 نائبا -حسب المصدر-، بزيادة عشرة مقاعد نيابية، ليرتفع عدد أعضاء مجلس النواب من 110 إلى 120 نائبا. المقاعد التي سيتم زيادتها ستوزع على 6 مقاعد للكوتا النسائية بحيث ترتفع من 6 مقاعد إلى 12 مقعدا، و توزع مقاعد الكوتا النسائية بواقع مقعد نيابي لكل محافظة. وسيصار إلى منح العاصمة عمان مقعدين أحدهما للدائرة الانتخابية الأولى، والثاني للدائرة الثانية. كما سيتم منح الدائرة الأولى في محافظة الزرقاء مقعدا، وسيذهب المقعد الانتخابي الرابع للدائرة الانتخابية الرابعة في محافظة البلقاء.

المصدر أكد في أن الناخب يمتلك حق نقل صوته الانتخابي من دائرة سكنه إلى الدائرة الانتخابية التي يريدها، بحيث يحق للناخب اختيار الدائرة التي يرغب التصويت فيها بشرط تسجيل نفسه فيها خلال الفترة القانونية المخصصة للتسجيل والنقل. وتعتبر عملية نقل الأصوات الانتخابية خارج دائرة سكن الناخب من "التجاوزات والخروقات" التي سجلها المركز الوطني لحقوق الإنسان على الانتخابات النيابية السابقة خلال عام 2007.

وبالنسبة لعملية شراء الأصوات، أوضح المصدر أن مسودة مشروع القانون شددت العقوبات بحق أي مرشح يتم ضبطه متورطا بعملية شراء للأصوات الانتخابية، بحيث تصل العقوبات إلى إبطال ترشيحه، فضلاً عن منع الناخب من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى عقوبات أخرى تصل إلى حد السجن". وكانت "تهمة شراء الأصوات" قد لاحقت مجلس النواب الخامس عشر. موعد ثابت لإجراء الانتخابات موعد إجراء الانتخابات "ثابت " حسب المصدر خلال الربع الأخير من العام، لكن التاريخ المحدد لإجراء العملية الانتخابية غير واضح، مما يربك خطط المرشحين للانتخابات القادمة. خاصة وان العملية الانتخابية بحاجة لترتيب ومصاريف مالية مرتفعة.


وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد أن الانتخابات النيابية ستجري في الربع الأخير من العام الجاري 2010، وأن قرار إجرائها غير قابل للنقاش، التزاما بما جاء في كتاب التكليف. وبينت الحكومة أن "الترتيبات قائمة لإجراء الانتخابات القادمة بدرجة عالية من الشفافية والعدالة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية وتمثيل ما يريده المواطنون بمختلف فئاتهم". وبالنسبة لأعداد المقترعين من فئة الشباب الذين سيتاح لهم الانتخاب للمرة الأولى عند إجراء الانتخابات النيابية نهاية العام الحالي، قال المصدر إن "عدد المقترعين من فئة الشباب للمرة الأولى سيصل إلى 400 ألف ناخب وناخبة". يذكر أن الحكومة شرعت بتنفيذ استحقاقات كتاب التكليف السامي، إذ شكلت لجنة وزارية لبحث التعديلات اللازمة لإقرار قانون انتخاب متطور، وكذلك انشغلت في تحديد الإجراءات اللازمة لتطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية.

وقام وزير التنمية السياسية بجولات ولقاءات وحوارات شعبية على المحافظات والمنتديات، للوقوف على آراء المواطنين والفعاليات والقوى الشعبية والحزبية حول تعديلات قانون الانتخاب. بالمقابل، تعتقد قيادات حزبية أن الحكومة لم تجر حتى الآن أي حوار حقيقي حول النظام الانتخابي والتعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، وان الحوار يكون على صيغة واضحة للقانون، وعلى الحكومة عرض الأفكار والتوجهات على طاولة النقاش والحوار.



أضف تعليق