رئيس بلدية إربد يدافع عن اداء البلدية امام حالة من عدم الرضى الشعبي

دافع رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبدالرؤوف التل عن اداء البلدية ازاء حالة عدم الرضا الشعبية عن مجمل الخدمات التي تقدمها لمجموع المواطنين.

وقال في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) انه من الظلم تحميل البلدية كل اوجه القصور في العمل البلدي نظرا لتدخل جهات اخرى في تنفيذ مشروعات تعتبر حيوية وتمثل مطلبا شعبيا كالصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والمياه وغيرها.

ويرى اعضاء في المجلس التنفيذي للمحافظة ومواطنون انه بمقدور البلدية ربط مختلف هذه المشروعات التي تقام على ارضها وفي شوارعها باتفاقيات وتامينات تجبر الجهات المنفذة على اعادة اوضاع الشوارع الى سابق عهدها، لافتين إلى ان عدم جدية البلدية في ذلك ساهم بتدمير البنية التحتية لاجزاء من المدينة وفي المناطق التابعة لها وان ما تقوم به من عمليات اعادة تاهيل للشوارع التي انهكت وتم حفرها اكثر من مرة لا تتعدى كونها اجراءات تخديرية بوضع الاتربة او طبقة خفيفة من الاسفلت لا تصمد امام حركة المرور.

وطالب التل بتحويل بلدية اربد الكبرى ثاني اكبر البلديات بعد العاصمة عمان الى امانة ذات استقلال مالي واداري حتى تتمكن من تقديم الخدمة المثلى للمواطنين، لافتا إلى ان بلدية اربد لا تخدم ساكينها فقط وانما تخدم ما يزيد عن 50 الف مواطن من خارجها حيث يدخلها يوميا حوالي 30 الف مركبة من خارج مناطقها مما يشكل عبئا كبيرا على الواقع المروري والخدمي.

واشار إلى ان البلدية تقدم الخدمات للمواطنين من خلال 30 بالمئة من موازنتها البلغة 25 مليون دينار فيما تستهلك الرواتب 45 بالمئة منها ويذهب الباقي كخدمات للدين، موضحا ان العجز المقدر في الموازنة بلغ 5ر2 مليون دينار.

وبين التل ان البلدية تكثف اجراءاتها لتحصيل المستحقات المالية المترتبة على متلقي الخدمة البالغة 15 مليون دينار، لافتا ان نسبة التحصيل تشهد تحسنا ملحوظا مثلها مثل ارتفاع نسبة التراخيص وعوائد تراخيص اللوحات الاعلانية.

وفي هذا الاطار أعرب عن امله بان تساهم هذه التحصيلات في رفد صندوق البلدية بمبالغ اضافية تعزز من مستوى وحجم المشروعات الخدمية كالخلطات والنظافة وانارة الشوارع ومعالجة الاختلالات في العبارات والمناهل وتحسين الحدائق .

واعترف التل بان ما يتم من اجراءات لخدمة العملية المرورية يبقى غير كاف امام الحركة الكثيفة التي تشهدها شوارع المدينة التي تعد مقصدا لجميع محافظات الشمال.

واكد ان اربد بحاجة الى طرق دائرية ومواقف طابقية تسير مع الاجراءات المتبعة بتطبيق نظام الاسواق وتحرير الارصفة وادخال مشروع "الاوتوبارك" الى جانب البدء بتنفيذ مراحل متتابعة دخلت مرحلة التنفيذ مطلع الشهر الحالي ، تشمل تشديد الرقابة على الحراجات ومكاتب بيع السيارات التي تتخذ من شوارع وارصفة المدينة مقرا لها خلافا لاحكام التنظيم والترخيص، مبينا ان أي خطة مرورية لاربد تبقى عقيمة امام الامكانات المتاحة، معيدا المطالبة بدعم البلديات ومنحها الاستقلال المالي والاداري والصلاحيات في الاشراف والمتابعة للمشروعات المقامة داخل حدودها.

وطالب باعادة النظر بحصة البلديات من عوائد المحروقات التي انخفضت من 108 ملايين دينار الى 70 مليون دينار واعادتها كما كانت عليه سابقا في ظل معاناة البلديات من صعوبات مالية بالغة.

وأشار في هذا الصدد إلى ان ما اعلنته وزارة البلديات أخيرا عن تقديم دعم للبلديات بقيمة 10 ملايين دينار لم يصل البلدية شيء منه، مستبعدا ان يصار الى تنفيذه على ارض الواقع.

وفي ذات الوقت أكد ان المعاناة ستستمر اذا لم يتم تعديل شروط العطاءات والمقاولات بشكل يسمح للبلدية ان تضع الضمانات الكافية باعادة الاوضاع الى ما كانت عليه وان تكون بمثابة ضابطة عدلية قادرة على السيطرة والمتابعة.

واشار الى اهتمام البلدية بايجاد متنفسات حضارية وملائمة للمواطنين بالتركيز على انشاء الحدائق واعادة تاهيل ما هو قائم منها، لافتا إلى انه تم طرح عطاء انشاء حديقة نموذجية في منطقة زبدا بكلفة 400 الف دينار خدمة لهذا الغرض مع الدخول في فصل الصيف.

ولفت التل الى ما تعانيه البلدية من تضخم في كادرها الوظيفي لاسيما في الوظائف الادارية والتي تشكل عبئا كبيرا على موازنتها، نافيا تعيين أي موظف في عهده خارج نطاق الحاجة كعمال الوطن وبعض المهن كالمساحين والسواقين.

وحول عجز البلدية عن استقطاب مشروعات استثمارية واستغلال اتساع رقعتها وميزاتها النسبية قال التل ان البلدية لم تقصر في هذا الجانب وهي تفتح ذراعيها لاي استثمار، مشيرا الى كثير من دراسات الجدوى التي اكدت نجاح عدد من المشروعات الاستثمارية في مناطق البلدية لمستثمرين محليين وعرب.

وفي هذا الاطار لفت الى امكانية نجاح مشروع السوق المركزي المزمع اقامته شرق المدينة على طريق الرمثا بالشراكة مع مستثمرين اتراك.

وقال رئيس بلدية إربد الكبرى ان المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا في مستوى وحجم المشروعات الخدمية بعد طرح عطاء للخلطات الاسفلتية بقيمة ثلاثة ملايين دينار يغطي ما مساحته 600 الف متر مربع من الشوارع، مؤكدا ان مستوى النظافة تحسن بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية بعد رفد اسطول البلدية بكابسات وآليات جديدة وصيانة ما هو موجود منها خلافا لما وصفه مواطنون بتدني مستوى النظافة في العديد من المناطق والاحياء.

وقال التل ان وزارة المالية لم تحرك ساكنا ازاء مطالبة البلدية بتحصيل مبلغ 5ر4 مليون دينار كمستحقات سابقة على وزارة الاشغال العامة بدل استملاكات لاراضي البلدية في مشروعات الطرق التي نفذتها الوزارة خلال الاعوام السابقة، مشيرا الى تراجع وزارة البيئة عن وعد سابق قطعته بدعم البلدية بمبلغ 30 الف دينار لغايات شراء حاويات للنفايات تعزيزا للجهد التشاركي في المحافظة على البيئة المحلية.

وفيما اكد مواطنون ازدواجية المعايير التي تتعامل فيها البلدية في منح التراخيص واذونات الاشغال بغض النظر عن مخالفات جوهرية تخالف نظام الابنية وفقا لتصنيفات المناطق فانها تتشدد حيال مشروعات استثمارية تضطر للقيام بمخالفات بسيطة احيانا لاتتعدى سنتميترات محدودة تحتمها طبيعة البناء ومتطلباته نفى التل حدوث ذلك رغم مشاهدة العديد من الحالات على ارض الواقع.

يشار الى ان مجمل عدد موظفي البلدية والعاملين فيها ارتفع من 3000 الى 3600 موظف وعامل في عهد المجلس البلدي الحالي.