صرف علاوة الـ 5% للمعلمين واجراء دراسة شاملة لاوضاعهم

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي ، صرف علاوة الخمسة بالمائة للمعلمين والمشرفين التربويين والمرشدين ،وتكليف وزير المالية اجراء المناقلات الضرورية لتوفير المخصصات اللازمة وعدم الانتظار لحين الانتهاء من جميع المناقلات وبحيث تصرف العلاوة اعتبارا من بداية العام الحالي 2010 . ويأتي قرار المجلس تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المتواصلة بايلاء المعلمين الاهتمام والرعاية وحرص جلالته على تحسين ظروفهم المعيشية وبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجاتهم بدءا بصرف علاوة خاصة للمعلمين وانسجاما مع جميع الجهود المستهدفة تطوير العملية التربوية خصوصا جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله لتطوير العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية بكل عناصرها عبر مبادرات مثل مبادرات «مدرستي « وجائزة المعلم المتميز وجائزة المدير المتميز وبناء على تنسيب وزير التربية والتعليم بموجب كتابه الصادر في 6/1/ 2010.
وكان مجلس الوزراء إطلع خلال الجلسة على جهود اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضايا المعلمين في وزارة التربية والتعليم ،كما قرر المجلس ، الطلب من ديوان الخدمة المدنية اجراء دراسة شاملة حول رواتب المعلمين واسس تعيينهم وترفيعهم والعلاوات التي يتقاضونها مقارنة مع رواتب بقية موظفي القطاع العام بهدف التعامل معها بصورة علمية وعادلة . كما قرر المجلس تكليف ديوان التشريع والرأي بدراسة البدائل القانونية المتاحة لانشاء روابط للمعلمين وتقديم اقتراحاته لمجلس الوزراء بهذا الشأن في اسرع وقت ممكن،وذلك في ظل قرار المجلس العالي لتفسير الدستور عدم دستورية اقامة نقابة للمعلمين .
وطلب مجلس الوزراء من وزير التربية والتعليم تشكيل لجان تضم ممثلين عن مدراء التربية والتعليم ورؤساء نوادي المعلمين لمراجعة تعليمات الانضباط المدرسي واجراء اللازم لتعديلها لتنسجم مع طبيعة العلاقة الايجابية بين المعلم والطالب والتي تحافظ على مكانة المعلم وحقوق الطالب وكرامتهما وكذلك التعليمات الخاصة بنسب النجاح والرسوب لزيادة
كفاءة الطلبة ورفع مستوى مخرجات العملية التعليمية .
كما طلب منه مراجعة اسس المنح الداخلية والخارجية المتاحة للمعلمين بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص . وقرر تكليف وزير الاشغال العامة والاسكان باجراء مسح شامل لابنية السكن الوظيفي للمعلمين ضمن دراسة شاملة للسكن الوظيفي لجميع موظفي الدولة وتقديم تقرير حولها .
كما أوعز الى الجهات المعنية بوضع الالية المناسبة في معالجة اي خلاف بين المعلم والطلبة وذويهم والتعامل مع اي شكاوى بشأنها بما يحفظ كرامة المعلم وحقوق الطالب وبما يتفق مع احكام التشريعات النافذة . كما أقرالمجلس اقرار القانون المؤقت المعدل لقانون مكافحة غسيل الاموال. وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
الدكتور نبيل الشريف ان القانون جاء لمعالجة بعض القضايا المستجدة والمرتبطة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولزيادة فرصة المملكة في الانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة وبما يسمح بزيادة فرصة تمثيلها في المنظمات الدولية ولتفادي قصور تقييم نظام مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وفاعليته ولاعطاء الاستقلاية لوحدة مكافحة غسل
الاموال وتوسعة مهامها وصلاحياتها وكذلك اضافة ملاحقة جرم تمويل الارهاب الى مهام وحدة غسل الاموال بما فيها توجيه الاخطارات المتعلقة بهذا الجرم .
كما ياتي القانون لشمول عدد من الجهات غير المالية الواجب الزامها بمتطلبات مكافحة غسل الاموال ولان العقوبات الواردة في القانون النافذ غير متناسبة مع خطورة الجرائم الواردة فيه. من جهة اخرى، وافق
المجلس في جلسته النظام المعدل لنظام مؤسسة الاقراض الزراعي . وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان القانون ياتي لاعادة النظر في القروض التي تجاوزت فيها الفائدة راس المال وعمل مقاصة بارصدة الدين بقروض جديدة لاحتساب فوائد عليها ولتمكين المؤسسة من منح قروض جديدة مع وجود
مستحقات بحيث يتم تسديد المستحقات السابقة لضمان استدامة المشاريع المقدمة القروض لاجلها .. كما وافق على منح شركة اليانعين للمطبوعات رخصة اصدار مطبوعة صحفية شهرية تصدر في عمان باللغة العربية تصدر تحت
اسم oc مجلتنا واعتماد السيدة سمر حداد رئيسا لتحرير الصحيفة .
كذلك وافق المجلس على ترخيص قناة مكة الفضائية الموافق 30 اذار . كما اقر المجلس اتفاقية تمويل توسعة وتحسين مستشفى البشير مع صندوق ابو ظبي للتنمية و اتفاقية حول اعفاء حاملي جوازات السفر الديبلوماسية او الرسمية او المهمة من التاشيرة مع البرازيل والموافقة من حيث المبدأ على اتفاقية استضافة مركز الاسكوا للتكنولوجيا مع الامم المتحدة . كما قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 4.5 مليون دينار لدعم بعض المؤسسات العامة والجمعيات وهيئات المجتمع المدني وذلك لمساعدتها وتمكينها من القيام بالمهام والوجبات المنوطة بها .