العذر بالجهل في مسائل الشرك

منهج ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب في العذر بالجهل في مسائل الشرك رحمهم الله (جمع)

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي يسر لعباده سبل العلم وهذا من واسع فضله ونعمته نسأل الله أن يوزعنا أن نشكر نعمه في سلامة وعافية وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ..
لقد في كثير من المنتديات التطرق لمسألة العذر بالجهل و نقولات تنسب إلى بعض طلبة العلم وسواءً كانت النسبة حقا أو باطلا فلعل بعض الأخوة لم يتصور المسألة وفي هذا المكان ولله الحمد (المجلس العلمي ) وبعض المنتديات التي توافقه في الطرح تجد بعض طلاب العلم الذي قد يخالفك في المسألة إلا أنك لا تعدم منه فائدة و حسن أدب ، والكل يعلم أن من خالف في هذه المسألة وتكلم في مسائل التكفير من أهل العلم كانوا أهل ورع كذلك نحسبهم ولا نزكي على الله أحد إذا تعلقت المسألة بالأعيان وهذا من الحرص على التوحيد وخشية أن يتهم من لا ينطبق عليه الحكم فيتنزل عليه حكم رسول الله فقد باء بها احدهما ) و لا يثرب عليه هذا بل الواجب على من اقتدى بأهل العلم ألا يتصدر بين أيديهم بدعوى سكوتهم فما وسعهم يسعنا من باب أولى ..

ولقد يسر الله عز وجل أن أقوم بترتيب هذه الفوائد التي جامعها بعض الباحثيين الأكاديمين بأشراف بعض العلماء في نفس المسألة وهم :
1) الشيخ طاهر معاش ( الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه ) رسالة الماجستير له بإشراف فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن البراك حفظه الله ونفع بعلمه أقر أعيننا به طبع في دار الوطن - المملكة العربية السعودية .
2) منهج ابن تيمية في مسائل التكفير - للشيخ عبد المجيد المشعبي بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي ( نفع الله به وحفظه ) طبعة أضواء السلف - المملكة العربية السعودية .
3) منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير - الشيخ جزاع الرضيمان بإشراف الشيخ الدكتور ناصر العقل ( نفع الله به وحفظه ) والمناقشين الشيخ صالح العبود والشيخ الدخيل طبعة دار الفضيلة .

قال الشيخ الرميضان وفقه الله
العذر بالجهل :
1) حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ)
قال ابن تيمية رحمه الله (فَهَذَا الرَّجُلُ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إذَا تَفَرَّقَ هَذَا التَّفَرُّقَ فَظَنَّ أَنَّهُ لَا يُعِيدُهُ إذَا صَارَ كَذَلِكَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ إنْكَارِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْكَارِ مَعَادِ الْأَبْدَانِ وَإِنْ تَفَرَّقَتْ كَفَرَ . لَكِنَّهُ كَانَ مَعَ إيمَانِهِ بِاَللَّهِ وَإِيمَانِهِ بِأَمْرِهِ وَخَشْيَتِهِ مِنْهُ جَاهِلًا بِذَلِكَ ضَالًّا فِي هَذَا الظَّنِّ مُخْطِئًا . فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ . وَالْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الرَّجُلَ طَمِعَ أَنْ لَا يُعِيدَهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَأَدْنَى هَذَا أَنْ يَكُونَ شَاكًّا فِي الْمَعَادِ وَذَلِكَ كُفْرٌ - إذَا قَامَتْ حُجَّةُ النُّبُوَّةِ عَلَى مُنْكِرِهِ حُكِمَ بِكُفْرِهِ ) الفتاوى (11/409) نقلا من أحكام التكفير عند الإمام محمد بن عبدالوهاب (103)

قال الشيخ الرضيمان في رسالته عن منهج التكفير عند الإمام محمد بن عبد الوهاب ( مسألة العذر بالجهل خاض فيها كثير من الناس ، فمن الناس من لا يجعل العذر بالجهل عذرا بإطلاق ، ومنهم : من يجعل العذر بالجهل عذرا بإطلاق .
والصحيح أن مسألة العذر بالجهل يكتنفها أمران :
1) الأمر الأول : نوعية المسألة المجهولة : هل هي من الأصول المعلومة من الدين بالضرورة . أم لا ؟ وهل دلائل المسألة مستفيضة ، وواضحة الدلالة ؟
قال أبو الحسن : وهذه الأمور لا شك أنها نسبية فما استفاض وعرف من دين الإسلام بالضرورة عند أهل نجد ليس كما استفاض عند أهالي اندونيسيا والمغرب العربي ومصر والسودان وغيرها من بلاد المسلمين .
2) الأمر الثاني : نوعية الشخص الجاهل هل هو حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية ، وهل هو مفرط في طلب العلم أم لا ؟ وأيضا مدارك الشخص من الذكاء والغباء ، والزمان والمكان والملابسات .
قال الشيخ الرميضان حفظه الله
نصوصه الصريحة في العذر بالجهل (الأمام محمد بن عبدالوهاب)
قال رحمه الله ( وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبدالقادر ...........مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم الثالث فتاوى ومسائل (ص11)
وقال رحمه الله ( وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالمولاة ، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة ، فهذا بهتان عظيم )
وقال أيضا ( ولكن نكفر من أشرك بالله في إلهيته ، وبعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك )
وقال أيضا (ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ، ثم عاداه وصد الناس عنه وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينه للناس ، فهذا الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهل ، والله أعلم )
وقال أيضا : ( وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ن ثم بعدما عرفه سبه ، ونهى الناس عنه ، وعادى من فعله ، فهذا الذي أكفره وأكثر الأمة ولله ليسوا كذلك )
ثم ذكر أيضا مثالين حفظه الله (ص107) من رسالته
ثم قال وفقه الله ( وبعد جمع النصوص عن الإمام محمد في هذه المسألة يتضح أن منهجه فيها ، مؤتلف غير مختلف يصدق بعضه بعضا ، فهو يرى العذر بالجهل لمن لم تقم عليه الحجة مثل من كان حديث عهد بإسلام ، أو ببادية بعيدة عن العلم ، أو كان في المسائل الخفية ، ولا يرى العذر بالجهل لمن قامت عليه الحجة ، ففرط في التعلم ، أو ادعى الجهل في أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه ، وكانت من المعلومات بالضرورة .
الذي يظهر لناقله عفا الله عنه لا شك أن هذه الأمور التي يعذر بها الشيخ مسائل نسبية يدور مريد الحق في فلكها فكلُ من أراد الحكم على معين لا بد أن ينظر إلى هذه المسألة وإلى المحيط الذي تقع فيه مثل هذه المسألة ومن المتلبس بها أما أن يقال بإطلاق بالعذر أو عدمه !!

ومن رسالة الشيخ عبدالمجيد بن سالم المشعبي منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ( حتى الوقوع في مظهر من مظاهر الشرك ، والواقع فيه لم يكن عالما بتحريمه في دين الإسلام ، كأن يكون حديث عهد بإسلام وقد اعتاد هذا المظهر الشركي قبل إسلامه ،ولم يعلم مناقضته للإسلام ، أو كان يعيش في بلد جهل ، فهذا لا يستحق العقوبة حتى تقام عليه الحجة . )
قال الشيخ حفظه الله ( وفي مراعاة أحوال الناس في أمكنة وأزمنة اندثرت فيها آثار النبوة يقول شيخ الإسلام رحمه الله وإن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها أثار النبوة ) ا.هـ من رسالة منهج بن تيمية في مسألة التكفير .
الذي يظهر لناقله عفا الله عنه (خلص الباحث وفقه الله إلا أن العذر بالجهل مما يقول به ابن تيمية رحمه الله وهذا النقل الأخير يدل على أن المسألة تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأعيان .)

قال الشيخ عبد الرزاق بن طاهر معاش : ( فهم بعض من يرى أن العذر بالجهل لا يثبت في حق من وقع في أعمال شركية من بعض النصوص الشرعية ، وبعض أقوال العلماء أنها تؤيد ما ذهبوا إليه من عدم عذر المسلم الجاهل الذي تلبس بنوع من أنواع الشرك ، وأن العذر بالجهل يثبت فيما دون ذلك من مسائل الفروع – على تقسيمهم – فقط . أما مسائل الأصول ، فلا عذر لأحد في جهلها .
وسأقتصر على أهم ما أوردوه تجنبا للإطالة ، ولأن الأصل هو العذر لدلالة النصوص الشرعية على ذلك ، ولما سقناه من أقوال أئمة الهدى والعلم والدعوة الذين هم أعلم بواقع الناس وقد باشروا دعوتهم بأنفسهم ومن هذه النصوص استدل من لا يرى العذر بالجهل لمن وقع في الشرك :

حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ قَالَ هَذِهِ مِنْ الْوَاهِنَةِ قَالَ انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا .
قال صاحب الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد : ( يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة : (فإذا كان الرجل لم يعذر بالجهالة في أمر من أمور الشرك الأصغر ، فكيف بالشرك الأكبر ؟)
ويجاب عن هذا من وجوه :
أولا هذا لحديث لا يحتج به لأن مداره على مبارك بن فضالة عن الحسن ، ومبارك هذا ضعيف كما نص على ذلك الحافظ بن حجر في التهذيب ، كما أن الحسن شيخ الفضالة لم يسمع من عمران كما قال المديني ، وهذه العلة الثانية وهي الانقطاع .
مضي بيان منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مسألة من وقع في الشرك الأكبر جاهلا ، والحديث – على فرض صحته- في الشرك الصغير فإذا كان الشيخ يعذر بالأكبر فإنه يعذر بالأصغر من باب أولى . فيكون – بذلك- مقصود الإمام بقوله أنه لم يعذر بالجهالة ، إما مقيد بأن مناط ذلك هو قيام الحجة عليه أو أن الحجة قد قامت عليه أو قصد بذلك أنه يغلظ عليه ، كما قال في حديث ذات أنواط ... تفيد أيضا أنه لو لم يكفر ، يغلظ عليه الكلام تغليظا شديداً كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قوله (فإذا كان الرجل لم يعذر بالجهالة في أمر من أمور الشرك الأصغر ، فكيف بالشرك الأكبر ؟) فيقال له : أن الوقوع في الشرك الأصغر حتى لو قامت الحجة على صاحبه لا يلزم منه ارتداد المسلم عن الإسلام بخلاف الشرك الأكبر بعد قيام الحجة ، فكيف يقاس هذا على ذاك والله أعلم .
ومن أرائهم كذلك : أن أصل الدين هو معرفة الله وعبادته وحده لا شريك له وهذا لا عذر فيه بالجهل ، سواء وجدت مظنة العلم – كدار الإسلام أم لم توجد – كدار الحرب - ، وسواء ثبتت إقام الحجة أم لم تثبت ويجب اعتبار الجاهل فيه كافرا في ظاهر الأمر .
والرد على هذا من أنه إذا كان مقصودهم من عبارة (أصل الدين ) الإقرار المجمل بالتوحيد والالتزام المجمل بعبادة الله وحده لا شريك ، فإن هذا مما لا ينازع فيه أحد من أهل السنة وذلك أن أصل الدين الذي هو الإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا لا عذر لأحد بجهل أو بغيره في عدم الإقرار به ، فإن من لم يكن في قلبه التصديق والانقياد ، فهو كافر .
وأما إن كان مقصودهم بأصل الدين الإلتزام المجمل والإلتزام التفصيلي – وهذا الذي يظهر من استدلالاتهم - ، حيث أن من أخل ببعض تفاصيل التوحيد يكون كافر دون اعتبار لجل أو قيام حجة فهذا مما خالف فيه المنهج الصحيح ، لأن اعتبار الإيمان على وجه التفصيل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الدين يتوقف على استيفائه –بادئ ذي بدئ- ثبوت عقد الإسلام فهذا لم يقل به أحد من أهل السنة ولا غيرهم إن ثبوت وصف الإسلام يتوقف على الإحاطة بجميع الأخبار المتعلقة بمسألة الإيمان والتوحيد ، فإن هذا القول معلوم الفساد ، بالاضطرار من الدين الإسلامي . ا.هـ
قال الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله ومتعنا به : نعم بيّن الشيخ إمام الدعوة ومن جاء بعده من حملتها أن ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات من بُعْدٍ وقُرْب، وطلب الحوائج منهم، والسفر إلى قبورهم لذلك أنه عين الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما بين الله ذلك في كتابه، كقوله تعالى: (( وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ)) (يونس:106)، وقال تعالى: (( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ)) (الأحقاف:5)، فعُبّاد القبور هم عند الشيخ كفارٌ مشركون ولو زعموا أن أصحابها وسائط بينهم وبين الله، فإن هذا هو ما كان يزعمه المشركون الأولون، كما قال تعالى: (( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)) (الزمر: من الآية3)، وقال تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (يونس:18)، فالشيخ إذا كفَّر هؤلاء المشركين من القبوريين لم يكفّر إلا من كفّره الله، كما ذكر في رده على مَن افترى عليه كما تقدم، ومع ذلك فقد نُقِل عن الشيخ في بعض المواضع أنه لا يُكَفِّر الجاهل من هؤلاء حتى تقوم عليه الحجة وبيّن له أن ما يفعله شرك بالله ينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فغاية ما يقال إن الشيخ رحمه الله يكفّر هؤلاء القبوريين الذين يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله، يكفّرهم بالعموم، لا يكفّرهم بأعيانهم حتى تقوم عليهم الحجة، وهذا هو منهج أئمة أهل السنة في من كفروهم من أصحاب المقالات الكفرية، أي إنهم يكفرون بالعموم وأما تكفير المعين فيتوقف على وجود شروط التكفير وانتفاء الموانع . اهـ

وأظن والعلم عند الله أن هذه النصوص فيها غنية لمريد الحق وحتى لا يقول قائل هذا ما فهمته أنت فهذا ما هو مسطور موجود بإقرار أولئك العلماء وبنصوصهم ..