ضبط 1144 قضية مخدرات و 28 نقد مزيف منذ مطلع العام

عمان - غازي المرايات - كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد مهند العطار عن ضبط (7) ملايين حبة مخدرة و(196) كغم هيروين و(4) كغم كوكائين بالإضافة إلى (1060) كغم حشيش من خلال ضبط (1144) قضية منذ مطلع العام الحالي .
وبلغ عدد المضبوطين بتلك القضايا (2277) شخصا، منهم (719) متورطين بقضايا اتجار و(1558) متورطين بقضايا حيازة وتعاطي المواد المخدرة، وكان عدد الاردنيين منهم (2038) ، وغير الاردنيين(239) شخصا.
وذكر العطار ان الادارة ضبطت منذ مطلع العام الحالي (28) قضية استعمال نقد مزيف كان عدد المتورطين فيها (58) شخصا، منهم (47) اردنيا و(11) شخصا من جنسيات مختلفة، وتمثلت فئات النقد المزيفة المضبوطة بـ(15) الف دينار اردني و(38) الف دولار امريكي و(277) الف ريال سعودي بالاضافة الى عملات اخرى.
وأكد العطار خلال حوار مع «الرأي» أن الأردن ممر للمخدرات ولم يتم ضبط أي مصنع مخبري معني بصناعة الحبوب المخدرة، وفيما يخص شتلات الماريجوانا التي تم ضبطها مؤخرا في مناطق مختلفة قال العطار انها كميات بسيطة ولا تتجاوز حد التعاطي وهي ناتجة عن تصرفات فردية وليست للاتجار، مشيرا الى كل ما في الأردن من مواد مخدرة تم إدخالها إلى الأردن عن طريق التهريب من دول مجاورة وبعيدة مؤكدا ان ما يزيد عن 95% من المضبوطات كان المراد منها اعادة تهريبها خارج الاردن.
وتحدث العطار عن ابرز قضية تم ضبطها منذ مطلع العام الحالي عندما وصلت معلومات تفيد بوجود مجموعة من الاشخاص ينوون ادخال كمية من المخدرات عن طريق الحدود الشمالية، مشيرا انه تم تجهيز فريق متخصص والذي استمر يراقب الحدود ليل نهار اكثر من شهرين حتى ضبط الكمية والمتورطين فيها.
وتابع انه تم ضبط سبعة اشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات تقد بخمسة ملايين دينار تمثلت بـ (119) كغم هيروين و(40) كغم حشيش و(2) كغم من مادة الميثامفتمين التي تدخل الشرق الاوسط لاول مرة.
وقال العطار مجيبا على استفسار «الرأي» حول الصيادلة الذين يتعاونون مع المدمنين ببيعهم حبوبا مخدرة انه يتم التعامل معهم على أنهم مروجون ويخضعون للقانون المدني اضافة للقانون المفروض عليهم من نقابة الصيادلة في حين تحدث عن المدمنين الذين بحوزتهم وصفات علاجية بحبوب مخدرة قال انه « في حال تم ضبط أي طبيب يعطي وصفة حبوب مخدرة لشخص مدمن وليس بسبب مرض معين يتم التعامل معه على انه مروج وذلك بالتعاون والتنسيق مع نقابة الاطباء «.
وأشار العطار أن هناك تعاونا بين الأردن والدول المجاورة والبعيدة في موضوع ضبط مهربي المخدرات مشيرا أن الأردن ساهم في إلقاء القبض على مهربين وضبط كميات كبيرة من المخدرات في مختلف البلدان مؤكدا على الدور الفاعل والنتائج الطيبة التي يتم الخروج بها جراء التعاون بين البلدان في مكافحة المخدرات .
وفيما يخص المدمنين وطريقة علاجهم بين العطار أن مديرية الأمن العام أنشأت مركزا خاصا لمعالجة المدمنين والذي يتسع لـ70 شخصا، وشكلت تجربة حضارية في التقاء رجل الأمن والطبيب في عملية علاج المدمن ، موضحا أن المدمن إذا تقدم من تلقاء نفسه أو من احد أهله أو محبيه طالبا العلاج يعفى من العقوبة ، ويدخل المركز ويشرف على علاجه طبيب واجبه إزالة السمية الناتجة عن عملية الإدمان ويبقى لمدة تصل إلى 60 يوما يتلقى فيها برامج نفسية ودينية واجتماعية بالإضافة إلى ممارسة النشاطات الرياضية ، وبعدها يخرج من المركز ويتم مراقبته لمدة سنتين تحت بند ما يسمى بالرعاية اللاحقة.
وقال العطار ان المركز يضم في كوادره الاطباء المشرفين على العلاج بالاضافة الى كوادر شرطية من الادارة وذلك لان المدمن يتعرض لضغط شديد عند دخوله المركز الطبي ويصل لمرحلة يريد فيها الخروج قبل تلقي العلاج أو قبل الشفاء التام هنا يكمن دور الشرطة في العلاج ويستخدم الحزم الأمني في منعه من الخروج على عكس غيرها من المراكز العلاجية التي يستطيع فيها المدمن مغادرة المركز حسب ارادته . إضافة إلى أننا نضمن عدم دخول أي مادة مخدرة أثناء وجوده في المركز وهنا تكون زيارة المدمن ممنوعة من قبل أي شخص باستثناء والده ووالدته وبوجود ضابط شرطة، وبعد خروج المدمن من المركز متعافيا يطلب منه مراجعة الادارة بشكل منظم أو غير منظم ، وفي حال تخلفه عن المراجعة يعتقد بأنه عاد للتعاطي، حيث يكون الشخص خاضعا لتتبع ومراقبة أمنية من قبل رجال المكافحة، وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم علاجهم في المركز منذ بداية العام الحالي (150) شخصا وصلت فيه نسبة الشفاء التام 65% في حين كانت نسبة من تم تحويلهم من مادة إلى مادة ليست بطبيعتها مواد مخدرة 35% وذلك لان الأعراض الانسحابية للمخدرات تكون شديدة تصل لدرجة الصرع او الموت في بعض الحالات وهنا يأتي دور الطبيب المعالج.