مبادرات فردية ومجتمعية ينفذها مشروع دعم التجمعات لادارة الطلب على المياه

المشاركات : 1733 تاريخ التسجيل : 05/03/2010 العمر : 38

نفذ مشروع (دعم التجمعات لادارة الطلب على المياه) عددا من المبادرات
تهدف الى تمكين المجتمعات المحلية من مواجهة التحديات المائية وزيادة
كفاءة استخدام المياه في المناطق الريفية.
والمشروع الذي بدء العمل به
في ايار من عام 2006 ممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية
ومنظمة ميرسي كور، وهي منظمة عالمية تعمل في مجال الإغاثة والتنمية، ويتم
تنفيذه بالتشارك مع مؤسسة نهر الأردن والجمعية العلمية الملكية.
وينقسم
الى 3 محاور: يهدف المحور الاول الى بناء قدرات الافراد لتحسين إدارة
الطلب على المياه في مجتمعاتهم من خلال منظمات المجتمع المحلي بواسطة
قروض دوارة للافراد، ثم ينتقل العمل في المحور الثاني الى دائرة اوسع
تستهدف المجتمع من خلال منح لتنفيذ مشاريع مائية جماعية ليصار في المحور
الثالث الى تطبيق الادارة المتكاملة لمصادر المياه و الطاقة على المستوى
المحلي بكامله.
ويقول مدير المشروع المهندس شادي بشناق: «نسعى في
مشروع دعم التجمعات لادارة الطلب على المياه الى تمكين المجتمعات المحلية
بشكل عام والمواطنين بشكل خاص من مواجهة التحديات المائية التي تواجه
المملكة».
ويضيف: «نعمل من خلال التدريب والتمويل على تفعيل مساهمة
المواطن في التخفيف من أثر شح المياه في وقت نشهد فيه زيادة سكانية لا
تتواكب مع زيادة المصادر المائية».
ويشير»نطمح بمشاريعنا لزيادة كميات المياه ونوعيتها خاصة في المناطق الريفية وزيادة الوعي لدى المواطن».
واوضح
بان «تحقيق ذلك يتم بواسطة 3 محاور رئيسية: الاول المستوى الفردي، فقد
كان المشروع من اوائل المشاريع التي تقدم منح لجمعيات خيرية وتعاونية حتى
تستخدمها كصناديق اقراض دوارة للمياه فقط».
ويضيف انه «منذ بدء
المشروع عام 2006 قد تم تمويل 135 جمعية حتى الان في محافظات المملكة
كافة كان متوسط المنحة 10 الاف دينار لكل جمعية، اي مليون و 350 الف
دينار خلال السنوات الثلاث الماضية استفاد منها 3000 مقترض، يشكلون مع
عائلاتهم اكثر من 17 الف مستفيد».
ويقول عن نوعية الجمعيات التي تمنح
القروض لاعضائها «أنها جمعيات متنوعة بين خيرية وزراعية ونسائية واخرى
تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية المسنين وروضات اطفال».
وتتعدد مشاريع المياه كل بحسب المنطقة التي تعمل فيها الجمعية.
ويقول
م. بشناق «مشاريع القروض تنوعت بين ما يقارب 1200 مشروع لبناء ابار
منزلية، اي ما نسبته 40% من مجموع المشاريع و 1000 قرض اخر لصيانة شبكات
المياه المنزلية (صيانة كلية او جزئية)، 340 لمشاريع ري التنقيط و62
لاعادة استخدام المياه الرمادية لري الحدائق».
ويشير الى ان «هذا
المحور جاء بنتائج طيبة على صعيد توفير مياه الامطار التي تم حصادها
والتي بلغت اكثر من 75 الف متر مكعب خلال 3 سنوات وهي مصدر دائم للمياه
وآمن بيئيا».
ويرى»أن تلك الكميات وفرت على «سلطة المياه» كميات كبيرة
من المياه، ووفرت على المواطن من قيمة الفاتورة و تكلفة شراء المياه من
خلال الصهاريج».
ويقول في المحور الثاني «ان المشروع الذي يتم
الاعداد له حاليا وسيبدأ تنفيذه مع نهاية نيسان الجاري او بداية ايار
المقبل، سيكون على مستوى جماعي، ويستهدف تعميم الفائدة على نطاق المجتمع،
وهو توزيع 30 منحة لمشاريع جماعية على مستوى المجتمع المحلي متوسط كل
منحة 14 الف دينار».
ويقول عن الية اختيار المؤهلين للمنح من الجمعيات
«جاءت من خلال تشجيع الجمعيات المحلية على التفكير بمشاريع على مستوى
المجتمعات المحلية وليس الافراد ليستفيد اكبر عدد ممكن من مواطني المجتمع
المحلي، وتم مناقشة مشاريع عديدة الى ان وصلنا الى اكثر 30 مشروعا ذي
اولوية للبيئة المحلية».
وتتنوع مشاريع الـ30 منحة على صيانة ابار
مياه و تبطين قنوات مائية، صيانة الحفائر الترابية، عمل خزانات مياه
صغيرة للمزارعين، واخرى متعلقة بالمدارس من خلال عمل حصاد لمياه الامطار
لاستخدام المدرسة ذاتها في عمليات التنظيف اوري الحديقة وهنالك منح
لتنفيذ حدائق ندرة مائية في ذات المدارس،واعادة استخدام المياه الرمادية
من المشارب لري الحدائق. وتوفير قطع توفير المياه.
وترى قائدة فريق
المشروع رانيا الزعبي أن الـ30 منحة موزعة على كافة المحافظات، بغض النظر
عن فقر المحافظات او غناها بالماء، ذلك ان كل منطقة لها مشكلتها الخاصة
بالمياه.
وتقول «كل منطقة في المملكة لها مشكلتها الخاصة بالمياه،
وتختلف من منطقة الى اخرى، فعلى سبيل المثال منطقة قفقفا، تعتبر من
المناطق التي تعاني من شح المياه، حيث تطول فترة انقطاع المياه في الصيف
الى 40 يوما، لعدة اسباب منها ارتفاع المنطقة وانخفاض ضغط المياه التي
تضخ، و بالتالي المياه لا تصل الى الجميع بعدالة، اضافة الى قدم الشبكة
الامر الذي يؤثرعلى توصيل المياه».
وتضيف أن الوزارة «تعد
الاستراتيجيات لمواجهة التحديات المائية ولكن دور المواطنين غير واضح
فيها وليس له مساهمة في التخطيط والادارة في الوضع الحالي. وفي مشاريعنا
نحاول ان نبني حوار بين كافة المعنيين لكيفية ادارة المصادر المائية
المحلية تشاركياً وبان تكون ادوار الاطراف المعنية محددة لنساهم كمجتمع
ومواطنين فهم الاستراتيجية وتطبيقها وايجاد مبادرات مكملة لها».
وتقول
عن مبادرة الادارة المتكاملة لمصادر المياه والطاقة (المحور الثالث):
أنها على مستوى المجتمع المحلي ايضا وتتعلق بادارة المياه من خلال
مصادرها».
وتضيف ايضا «في هذه المبادرة نسعى لحث المواطنين على
التفكير على المستوى البعيد لتحسين احوالهم المائية، وكيف لهم ان يطورا
رؤية مستقبلية او (يحلموا) كيف ستكون منطقتهم بعد عدة سنوات، وهذه طريقة
جديدة تهتم بادارة المجتمع المحلي لمصادره المائية بتحفيزه على التنمية
الشاملة للمنطقة من خلال ادارة مصادر المياه والمحافظة عليها».
وتضرب
مثلا لذلك «العيون الموجودة في المنطقة حيث ندرس والمواطنون على اختلاف
اهتماماتهم، كيفية الادارة الافضل لهذه العيون من خلال اليات يقترحونها
هم لادامتها».
وترى الزعبي «أن هنالك فجوة في العلاقة بين المجتمع
المحلي ومزودي المياه بمن فيهم وزارة المياه والري، وبالتالي هنا تكون
مسؤولية منظمات المجتمع المدني ودورها في تقريب بين وجهات النظر وايصال
الملاحظات من قبل كلا الطرفين، من خلال المأسسة للحوار المنظم والبناء».
وتقول
عن تحديد مشاريع الادارة المتكاملة في خمس مناطق من المملكة «أنها ستأتي
بناء على دراسة معمقة لطبيعة المنطقة زراعية كانت ام صناعية ام سياحية
بمشاركة كل الجهات المعنية الحكومة، الاهالي، والجهات البحثية، والقطاع
الخاص، و سيتم تطوير مخطط استراتيجي للادارة المتكاملة المحلية لمصادر
المياه».
وتضيف «سيتم تحديد قائمة بالمشاريع والانشطة المراد تحقيقها
للوصول الى حلم يراود سكان المنطقة. وتم اختيار خمس قرى في الاردن لتنفيذ
هذا المحور (مشاهدات ومبادرات في الادارة المتكاملة لمصادر المياه
والطاقة بالتشارك مع المجتمعات المحلية) هي: الطوال الجنوبي في لواء
ديرعلا، ام القطين في البادية الشمالية، ارويم في الطفيلة، وحرثا في
اربد، وعرجان في عجلون. وستتنوع المشاريع بين صيانة العيون المحلية،
ومعالجة تلوث المياه و توفيرها لاغراض الشرب او سقاية الماشية و ايجاد
مصادر محلية بديلة للطاقة بالاضافة الى العديد من النشاطات الاجتماعية
والتوعوية الاخرى بحسب ظروف المناطق المختارة.

» رفع حصة العاصمة من المياه في الصيف
» بعد انقطاع دام 50 يوما .. المياه تعود الى حي في مخيم غزة
» حريق بسيط في وزارة المياه والري اثر تماس كهربائي
» أمانة عمان تنجز 48% من مشروع تقاطع الشميساني
» إحالة مشروع (اتحاد المعلمين) إلى ديوان التشريع