وفد حكومي يبحث مشاكل المزارعين في وادي الاردن

بحث حوار موسع بين وفد حكومي ضم وزراء الزراعه والعمل والنقل وامين عام وزارة الداخليه وأمين عام سلطة وادي الاردن في مقر جمعية المزارع المتحدة في ديرعلا امس القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والحلول التي يمكن ان تنفيذها .
وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش اشار الى مسودة نطام العمال الزراعين الذي اعدته الحكومة السابقه وتم سحبه لغايات الحوار مع المعنيين بالقطاه الزراعي وقال «بان الحكومه بادرت الى سحب مسودة النظام وطرحه للحوار من اجل الوصول الى معادله تخدم القطاع الزراعي وتحفظ حقوق كافة اطراف العملية الانتاجيه «.
واشار الى ان وزارة تعمل على تطبيق ما يتصل بها من مضمون الخطة التنفيذيه الحكوميه التي تتضمن عددة محاور منها توسعة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة ومراعاة مصالح العمال .
من جانبه اكد وزير النقل علاء البطاينه بعد استماعه الى ملاحظات المزارعين المتصلة بالتصدير وتسريع الاجراءات التي تكفل عدم تأخر المنتجات الزراعيه على المعابر الحدوديه على ان سيصار الى دراسة الملاحظات والعمل على تقديم كل ما يساهم في خدمة القطاع الزراعي وتسهيل اجراءات التصدير الى الاسواق الخارجية.
امين عام وزارة الداخلية مخيمر ابو جاموس فاشار الى التنسيق والتعاون ما بين الداخليه والعمل بخصوص ضبط العمالة والوافدة وان الوزارة ملتزمه بتطبيق القوانين والانظمة الناظمة لحقوق العمال ضمن القوانين الاردنيه والدولية.
واشار امين عام سلطة وادي الاردن المهندس ضافي الحمعاني الى ان الوضع المائي لهذا الموسم جيد وان الزراعات الصيفيه مسموحة هذا العام.
من جانبهم طالب المزارعون بضرورة معالجة ظاهرة تسرب العمالة من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى بسبب عدم وجود آلية لمراقبة وضبط العمالة مما نتج عنه ارتفاع اجمالي التحويلات النقدية للعمالة الى بلدانهم مع انخفاض انتاجية العمالة الوافده وايجاد سوق سوداء للعمالة بسبب غياب الرقابه وانتشار ظاهرة شراء عقود العمل.
وطالب المزارعون بالغاء الاحتكار على العمالة في القطاع الزراعي على جنسيات محددة وحماية العمالة المحلية برفع رسوم التصاريح للعمالة الوافدة من نفس الاختصاص مما سيوفر سيولة نقديه لدعم العمالة المحلية.
وشدد المزارعون على اهمية زيادة التنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل وتسهيل اجراءات تحديد السكن وتشديد الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في اماكن سكنهم ومواقع تجمعاتهم والتحقق من شهادات الاستثمار التي تحصل عليها العمالة وان يطلب من العامل اثبات انه مستثمر في نهاية كل عام.
الى ذلك اشار رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين احمد الفاعور ان مسودة نظام العمال الزراعيين تجعل من صاحب العمل الاردني عاملا عند العامل الوافد فهى لم تشير الى حقوق صاحب العمل عند العامل بينما قدمت الحقوق المثالية للعامل الزراعي الوافد .
وطالب الفاعور بعدم اقرار هذا النظام الذي يشكل عبئا على القطاع الزراعي من خلال الامتيازات الاضافية التي يحصل عليها العامل الوافد ومنها الحد الأ دنى للاجور مع ان الاجور بواقع الحال تزيد عن 250 دينار .