بلدية اربد تنفذ حملة لازالة البسطات والعربات من شوارع المدينة

نفذت بلدية اربد الكبرى أمس بالتعاون مع محافظة اربد ومديرية شرطة المحافظة حملة واسعة لإزالة البسطات وعربات الباعة المتجولين من شوارع مدينة اربد بعد أن انتهت المهلة التي منحتها البلدية لأصحاب البسطات لتنفيذ تعليمات نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود مناطق البلديات والذي أقره مجلس الوزراء ودخل حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية .

وقامت أجهزة البلدية المختصة بالتعاون مع مديرية الشرطة وباقي الجهات المعنية بحملة واسعة في المدينة منذ الصباح الباكر بإزالة البسطات والعربات من شوارع المدينة ومنع اعتداءات أصحاب المحلات التجارية على أرصفة المشاة .وحددت البلدية مناطق ثابتة للبسطات تشمل مواقع ظهر التل وجزءا من هنجر مجمع الشيخ خليل وساحات ضمن مجمع سفريات عمان الجديد ومجمعي الأغوار القديم والجديد وساحة السراج في شارع حكما وتم منح أصحاب البسطات الحالية الأولوية فيها إضافة إلى منع أية بسطة من التواجد بشكل غير قانوني مع فتح شارع سوق الرمان على سعته بعد أن كانت تحتله البسطات .

محافظ اربد خالد عوض الله أبوزيد قال انه تم الاجتماع مع أصحاب البسطات قبل أسبوعين وتم إبلاغهم بالنظام الجديد الذي اقره مجلس الوزراء لافتا إلى أن هذا النظام له آلية لتنظيم عمل البسطات بما يحفظ كرامة أصحابها ويضمن لهم عيشاً كريماً وينظم العمل بشكل حضاري ويؤمن لهم الحماية القانونية مستقبلا حفاظا على مصادر رزقهم وعائلاتهم ، مبينا أن أصحاب البسطات تفهموا النظام الذي اقره مجلس الوزراء للحفاظ على مصالح كافة الأطراف دون الاعتداء على الأنظمة والقوانين خلال الاجتماع السابق .وأضاف أبوزيد انه تم منح أصحاب البسطات مهلة كافية لتصويب أوضاعهم انتهت أمس مؤكدا أن الحملة ستستمر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا النظام وربطهم بكفالات عدلية كبيرة في حال عدم تنفيذهم لتلك القرارات داعيا الجميع للتعاون بهذا الخصوص .من جانبه أكد رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل انه تم بالأمس المباشرة بتطبيق تعليمات النظام الجديد المتعلق بالبسطات بعد أن تم منح أصحابها المهلة اللازمة وتحديد مواقع جديدة لهم حيث تم إفراغ أسواق وسط المدينة من البسطات .

وأكد التل انه لا يمكن التراجع عن تطبيق القرار بأي حال من الأحوال كونه سيحد من ظاهرة انتشار البسطات بصورة عشوائية واحتلالها للأرصفة وأجزاء من الشوارع بصورة مؤثرة سلباً على الحركة المرورية للمركبات والمشاة . وأضاف أن النظام أتاح للبلدية فرض غرامات على المخالفين حدها الأدنى 50 دينارا وتصل إلى 200 دينار علاوة على التصرف بالسلع المخالفة وبيعها بالمزاد العلني في حال لم يلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة مشيرا إلى أن النظام حدد رسما مقداره 150 دينارا للعربة 200و للبسطة والمظلة 300و دينار للكشك على أن يتم تأجير البسطات والأكشاك والمظلات التي تقيمها البلدية بطريقة المزاد العلني.

عدد من أصحاب البسطات والعربات قالوا أن قرار إزالة بسطاتهم ونقلها إلى مواقع جديدة غير منافسة اضر بهم كونه لا يوجد لهم مصدر دخل سوى هذه المهنة والتي يمتهنونها في المواقع السابقة منذ عشرات السنين مشيرين إلى أن المواقع الجديدة غير مكتظة بالمارة وان مبيعاتهم ستتأثر سلبا جراء انتقالهم إلى المواقع الجديدة إضافة إلى عدم قيام البلدية بتزويد المناطق الجديدة بالخدمات الضرورية .

وأضافوا أنهم حصلوا على تراخيص لبسطاتهم ومعرشاتهم من البلدية في عدد من المناطق من ضمنها منطقة دوار البياضة وقاموا ببناء معرشات وبراكيات عليها كلفتهم مبالغ كبيرة منوهين إلى أنهم كانوا قد تلقوا وعودا من رئيس البلدية بحل مشكلتهم إلا أنهم تفاجأوا بقيام جرافات واليات البلدية بإزالة معرشاتهم مطالبين بمنحهم تراخيص كونهم استأجروا الأرض المقامة عليها هذه البراكيات والمعرشات من مالكيها مبدين استعدادهم إقامة هنجر في نفس موقع عملهم الحالي على حسابهم الخاص كون هذا الموقع بات نقطة جذب للمواطنين لشراء احتياجاتهم من الخضار والفواكه دون اضطرارهم للدخول الى وسط المدينة التجاري الذي يعاني من ضغط كبير