الضريبة على مبيعات الاسواق الحرة ترتفع الى تسعة بالمئة

جددت شركة الاسواق الحرة الاردنية اتفاقية انشاء وادارة الاسواق الحرة في المعابر البرية والموانىء البحرية مع مؤسسة المناطق الحرة الاردنية لمدة عشرسنوات اضافية على ان تدفع ما نسبته 9 بالمئة كبدل خدمات من اجمالي المبيعات الشهرية.

وقالت الشركة في ردها على تساؤلات انها ستستمر بدفع الضريبة المفروضة حاليا والبالغة ثماني بالمئة من اجمالي المبيعات لغاية انتهاء الاتفاقية الحالية في نهاية اب من العام المقبل.

وتمتلك الشركة التي تأسست عام 1996 حق الانفراد باقامة الاسواق الحرة وتعامل معاملة المناطق الحرة الخاصة وتشرف عليها مؤسسة المناطق الحرة الأردنية.

ووفقا لبيانات الشركة للعام الماضي 2009 فقد بلغ صافي ارباحها حوالي 4ر9 مليون دينار وتدير 12 سوقا موزعة على مختلف المنافذ الحدودية باستثناء السوق الحرة في المطار والتي تدار من قبل شركة اسبانية.

وقالت الشركة ان مشروع التوسعة الذي بدأته في السوق الحرة على الحدود السورية ما زال بانتظار استكمال الموافقات الرسمية ومن ضمنها موافقة مدير الحدود الاردنية.

ولفتت الى ان المنافسة مع الاسواق الحرة في دول الجوار ما زالت دون الطموح رغم الاجراءات التي اتخذتها الشركة كتخفيض اسعار العديد من السلع ، مرجعة ذلك الى ان الاسواق في دول الجوار تتميز بحرية البيع للمسافرين دون تحديد الكميات الامر الذي يحد من الاقبال على الاسواق الحرة الاردنية لالتزامها بشروط وتعليمات الدوائر الجمركية فيها وتشديد الرقابة عليها للتقليل من عمليات التهريب.

وعن خطط الشركة المستقبلية كشفت بيانات الشركة انها وقعت اتفاقية شراء قطعة ارض بمساحة 10 دونمات في منطقة العقبة الاقتصادية لاقامة مبنى استثماري بجانب مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ويضم سوق حرة جديدة ومستودعات وطابق مخصصة للشقق المفروشة. وتدفع الشركة اضافة لضريبة بدل الخدمات ما قيمته 4 ملايين دينار بدل انفرادية تشغيل وادارة الاسواق الحرة لمؤسسة المناطق الحرة الاردنية اضافة الى حوالي مليون دينار سددتها لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية بدل ادارة السوق الحرة ضمن حدودها.

وتعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي اكبر مساهم في شركة الاسواق الحرة الاردنية اذ تصل نسبة ملكيتها من الاسهم الى اكثر من 56 بالمئة في حين تتوزع النسب المتبقية على الشركة الاردنية للاستثمارات المشتركة والبنك الاستثماري.